"إنشاء الحرس الوطني خطوة صحيحة، لكن الانفصال عن الشرطة قرار سيء، وليس ضروريًا على الإطلاق من حيث الاحتياجات التشغيلية والإنفاذ".

هكذا يخلص تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تعليقا على إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إنشاء "حرس وطني" تحت إمرته.

وأضاف بن غفير أن فكرة الحرس الوطني مهمة له بشكل شخصي "لإعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل"، ومؤكداً أن "الحرس الوطني لن يكون جيشًا".

والحرس الوطني كان موجوداً ضمن الأفكار التي طرحت خلال السنوات الأخيرة "بسبب انعدام الثقة لدى عناصر الشرطة والجيش بعد تدخل القضاء في مهامهم والقوانين التي يعتبرونها ضد الجندي والشرطي".

وعادت الفكرة، حسب تقرير المعهد التابع لجامعة تل أبيب، في أعقاب أعمال العنف المتبادلة في المدن التي يسكنها خليط من اليهود والعرب في مايو/أيار 2021.

وطرح رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت فكرة إقامة حرس وطني مدني لمواجهة الحالة الأمنية منذ عام 2022، وأثارت تلك الفكرة جدلاً واسعاً في إسرائيل حينها.

يقول التقرير: "الاحتمال الظاهر بأن الحرس الوطني سيتم تشكيله وتشغيله بشكل منفصل عن الشرطة الإسرائيلية، تحت التبعية المباشرة لوزير الأمن الوطني ووفقًا لمطالبه".

ويضيف: "يشير التحليل المهني إلى الاستنتاج الكاسح بأن الفصل بين الشرطة والحرس الوطني سيضر بشكل كبير بالشرطة الإسرائيلية، ويضعف من قدرتها على التعامل مع جميع مهامها، ويكون مكلفًا للغاية ، ويخلق حرجًا غير ضروري وعقبات تنظيمية وتشغيلية صعبة".

ويتابع التقرير: "هذا بدوره سيضر بالشرطة والحرس الوطني معا، فضلاً عن هيئات الأمن والتنفيذ الأخرى، بما في ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي".

ويدعو التقرير الحكومة إلى رفض هذا الاقتراح، لافتا إلى أن "إنشاء الحرس الوطني انفصال الحرس الوطني عن الشرطة قرار سيئ وليس ضروريًا على الإطلاق من حيث الاحتياجات التشغيلية والإنفاذ".

ويختتم التقرير: "يجب أن يكون التركيز الآن على تعزيز الشرطة وإنشاء الحرس الوطني على أساس جيش الدفاع الإسرائيلي، كجزء من الشرطة الإسرائيلية".