قالت إليونورا أرديماغني، الباحثة المساعدة في "المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية"، إن انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون من المرجح أن تتمكن المملكة من الوصول باستثماراتها إلى أسواق جديدة في الشرق، معتبرة أن هذه الخطوة لا تعني تغييرا في قواعد العلاقة بين الرياض والولايات المتحدة، لكنها تجعل الشراكة أوثق بين الخليج وآسيا.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة بشأن منح المملكة صفة شريك في الحوار بالمنظمة.

واعتبرت إليونورا، في تحليل نشره المعهد وترجمه "الخليج الجديد"، أن انضمام السعودية إلى المنظمة يؤكد عمق توجه الاقتصاد السعودي نحو آسيا منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتلك المنظمة هي كتلة تقودها الصين وروسيا وتسعى إلى موازنة النفوذ الغربي، وأُسست عام 2001، وتركز بشكل أساسي على التجارة والبنية التحتية والطاقة والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، بحسب إليونورا.

وتتكون المنظمة من ثماني دول أعضاء هي الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى دول مراقبة هي أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا، وشركاء في الحوار هي أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا.

الطاقة والعلاقات الاقتصادية

وفي السنوات الأخيرة، بدأت دول الخليج تطرق أبواب المنظمة، مما يعكس العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دول الخليج وآسيا، ففي 2022 تم قبول إيران كعضو كامل، ومن المقرر أن تدخل عضويتها حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان الجاري، كما أضافت إليونورا.

فيما انضمت قطر ومصر كشريكين في الحوار، وفي قمة سمرقند 2022، بدأت عملية ضم كل من الإمارات والبحرين والكويت وجزر المالديف وميانمار كشركاء حوار جدد.

وبانضمام السعودية إلى المنظمة، بحسب إليونورا، "أصبحت شريكا في منتدى لغتي العمل الرسميتين فيه هما الصينية والروسية، وتلعب الصين وبدرجة أقل الهند دورا مركزيا في سياسة خارجية سعودية متعددة الأقطاب فيما يتعلق بالطاقة والعلاقات الاقتصادية".

وتابعت: مع هذه الخطوة "تتجاوز السعودية الآن العلاقات الثنائية، لأنها تشارك في منتدى متعدد الأطراف. ومن خلال منظمة شنغهاي للتعاون، من المرجح أن تتمكن الرياض من الوصول إلى أسواق جديدة ومشاريع البنية التحتية، بدءًا من جمهوريات آسيا الوسطى، كما أن أفغانستان هدف محتمل آخر للاستثمارات السعودية".

وتسعى دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، إلى تنويع اقتصاداتها بجانب النفط من خلال توجهات أبرزها ضخ استثمارات في أسواق خارجية.

العلاقة مع واشنطن

ومن المحتمل أن لا يمثل انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي "لحظة تغير في قواعد اللعبة بالنسبة للعلاقات السعودية الأمريكية"، بحسب إليونورا.

وقالت إن "الرياض، وللمرة الأولى، تدخل منتدى متعدد الأطراف بقيادة القوى الشرقية، مما يعزز آفاق التواصل والتعاون مع الدول المعادية لواشنطن أو غير المتحالفة معها".

واستدركت: "ومع ذلك، لا تزال تبدو منظمة شنغهاي منقسمة للغاية بشأن تصميم وتنفيذ سياسات قادرة على تغيير التوازنات العالمية".

وتابعت أن "المنظمة قللت تدريجيا شكلها الأصلي المتمحور حول الأمن لتبني صورة أكثر توجها نحو الاقتصاد. ووجهات النظر المختلفة بين الصين وروسيا والمنافسات المستمرة بين الصين والهند تضعف إمكانات المنتدى السياسية".

وأردفت: "ولهذا السبب، من غير المرجح أن تؤثر مشاركة الرياض في المنظمة بشكل مباشر على العلاقة مع واشنطن، حيث كررت السعودية ودول الخليج في أحيان كثيرة خيارها متعدد الأقطاب. ومع ذلك، فإن التفاعل المتزايد متعدد الأطراف في منظمة معادية للغرب سيعزز العلاقات السعودية مع القوى الشرقية".

شراكة خليجية صينية

وقالت إلينورا إن "وجود السعودية وإيران داخل منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يدعم المحاولات الصينية لتخفيف التوترات في الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي، بعد أن وقّعت الدولتان (السعودية وإيران) اتفاقا ببكين (في 10 مارس/ آذار الماضي) لإعادة علاقاتهما الدبلوماسية (خلال شهرين)".

ومن شأن الاتفاق بين السعودية (ذات أغلبية سنية) وإيران (ذات أغلبية شيعية) أن ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات، منذ أن اقتحم محتجون سفارة المملكة في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بينهم سُنة، بتهم منها الإرهاب.

واعتبرت إليونورا أن "من شأن هذا الوضع أن يُترجم إلى مزيد من النفوذ السياسي الصيني في مواجهة دول الخليج. وهذا لن يغير قواعد اللعبة في علاقة واشنطن بالرياض، لكنه خطوة أخرى نحو شراكة خليجية آسيوية أوثق".