تتمسك مجموعة "أوبك+" بمواقفها، مؤكدة أن أفضل استجابة لتزايد حالة عدم اليقين في سوق النفط هي الحفاظ على استقرار الإمدادات.

وزادت التكهنات مؤخرا بشأن تدخل "أوبك+" وتنفيذ تخفيضات إنتاج جديدة لدعم السوق، بعدما دفعت الأزمة المصرفية الشهر الماضي، العقود الآجلة للخام إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، بالقرب من 70 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف من أن التداعيات الاقتصادية لانهيار "سيليكون فالي بنك" والاستحواذ على مجموعة "كريدي سويس"، ستضرّ بالطلب على النفط.

لكن العقود الآجلة تعافت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها بالقرب من 80 دولاراً للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يخفف أي ضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها لدعم الأسواق.

ولكن على الرغم من كل الاضطرابات، يُظهر "أوبك+" كل علامات التماسك، حيث قال السعوديون علناً إنَّ التحالف المؤلف من 23 دولة يجب أن يحافظ على استقرار مستويات الإنتاج طوال العام.

ووفق وكالة "بلومبرج"، فإنه يتوقَّع المندوبون بشكل خاص أنَّه عندما يعقد الأعضاء الرئيسيون اجتماع لجنة المراقبة الإثنين المقبل، فلن يقوموا بإجراء أي تعديلات.

وقال المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المعلومات خاصة، إنه وفي ظل الاضطرابات في القطاع المصرفي التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وفي ظل العقوبات على روسيا التي تخلق حالة من عدم اليقين بشأن العرض، لن يكون هناك داع للابتعاد عن الخطة الحالية.

كذلك، فإن 14 من المتداولين والمحللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، توقعوا بالإجماع عدم حدوث أي تغيير في السياسة المتبعة من قِبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+"، والتي لديها سلطة الدعوة إلى اجتماع طارئ إذا رأت أن هناك ضرورة لإدخال تعديلات على سياسة الإنتاج.

وتتراجع المخاوف بشأن العدوى المالية، ويعود التركيز مرة أخرى إلى الطلب الصيني المتزايد على النفط، إلى جانب الضغط على الإنتاج الروسي منذ غزوها لأوكرانيا.

يقول ماركو دوناندالرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع "ميركوريا جروب للطاقة": "يمكن لأوبك التدخل في الأسواق عندما تشعر أنَّ هناك فائضاً في المعروض.. ومن المرجح أن نرى الأسعار تعود للارتفاع بعد تجاوز هذا".

وفي بداية العام وعلى نطاق واسع في صناعة البترول، تراجعت الثقة في عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إذ أثبتت الصادرات الروسية مرونتها ضد العقوبات الدولية، فيما يبدو أنَّ العرض العالمي سيحقق فائضاً في الربع الجاري.

وأدى هدف النمو الاقتصادي المتواضع الجديد للصين البالغ 5% إلى إضعاف التفاؤل بين مستثمري النفط.

كما أنَّ مجموعة "جولدمان ساكس"، التي ربما تكون الأكثر حماسة في "وول ستريت" بشأن التفاؤل بأسعار النفط، قد تراجعت عن توقُّعاتها بالعودة إلى 3 أرقام هذا العام.

وكانت هناك تكهنات بأنَّ هبوط الأسعار قد يختبر إصرار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال الشهر الماضي إنَّ أهداف الإنتاج المحددة عندما خفّض "أوبك+" الإنتاج في أواخر عام 2022 "مستمرة لنهاية العام".

وقد تضاءلت تلك التكهنات مع انتعاش أسعار الخام في وقت لاحق.

تقول هيليما كروفت رئيسة استراتيجية السلع في "أر بي سي كابيتال ماركتس": "من المرجح جداً أن تقرر قيادة التحالف أنَّه ليست هناك حاجة لممارسة خيار الخفض الإضافي"، مضيفة: "لكنَّنا قد لا نرى المجموعة باقية على (الطيار الآلي) حتى نهاية العام إذا بلغ النفط حالة التدهور".

ولا يتوقَّع كبار تجار النفط مثل "ترافيجورا جروب" و"جنفور جروب" مزيداً من الانخفاض في الأسعار، بل يتوقَّعون ارتفاعاً في النصف الثاني من عام 2023 مع خروج الصين تماماً من تداعيات سنوات إغلاق (كوفيد).

وفي حين خفف بنك "جولدمان ساكس" توقُّعاته الأولية لأسعار النفط؛ فإنَّه قد ضاعف من توصياته بازدهار السلع.

وما يزال الطلب العالمي على النفط في طريقه للزيادة بمقدار مليوني برميل يومياً هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يومياً، مما يحول السوق إلى العجز هذا الصيف، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتأتي التوقُّعات القوية لاستهلاك النفط بالتوازي مع ضيق الإمدادات العالمية.

وأعلنت روسيا، العضو في تحالف "أوبك+"، عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً هذا الشهر رداً على العقوبات، ووعدت بالإبقاء على الخفض سارياً حتى يونيو/حزيران.

كانت الدول الأوروبية حظرت البراميل الروسية، ولا تقدّم سوى خدمات تيسيرية للدول التي تشتري شحنات بأقل من 60 دولاراً للبرميل.

وبينما تحدت صناعة النفط في روسيا حتى الآن، التوقُّعات بحدوث انهيار من خلال تحويل مسار تدفقات النفط الخام في آسيا، لكنْ هناك دلائل على تباطؤ التجارة، مع تعويم شحنات الوقود قبالة سواحل أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كما يشعر العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمزيد من الاضطراب، إذ أدى تجدد الخلاف القانوني بين بغداد والمنطقة الكردية الشمالية في البلاد إلى حجز حوالي 400 ألف برميل يومياً تتدفق عادةً عبر تركيا إلى الأسواق الدولية، وذلك قبل الإعلان السبت عن التوصل لاتفاق مبدئي لاستئناف الصادرات عبر تركيا.

وعندما يجتمع تحالف "أوبك+" في أوائل يونيو/حزيران لمراجعة مستويات الإنتاج للنصف الثاني، قد يكون لديه فرصة لفتح الصنابير.

وحتى ذلك التوقيت، فمن المرجح أن يحافظ الوزراء على نهج الانتظار والترقب، وفقاً لبوب مكنالي رئيس "رابيدان إنيرجي جروب" والمسؤول السابق في البيت الأبيض.