تناولت صحيفة "التلجراف" البريطانية أبرز المحطات التي مرّ بها الاستثمار السعودي في مصرف "كريدي سويس" السويسري المتعثر، وصولا إلى مرحلة إعادة ولي عهد المملكة محمد بن سلمان تقييم الكارثة التي لحقت به، مشيرة إلى أن الأزمة وضعت العلاقة المستقبلية بين الأثرياء المقيمين في السعودية والبنوك السويسرية على المحك.

وقالت الصحيفة في تقرير: "عندما افتتح كريدي سويس أول مكتب له في السعودية أعلن رئيس إدارة الثروات في المصرف بالشرق الأوسط برونو ضاهر أن المملكة سوق رئيسة للنمو، وكان هذا الفرع المصرفي رمزا لتعميق العلاقات بين المقرض السويسري والسعودية".

وأضافت أن سرعان ما تدهورت العلاقة بين كريدي سويس والسعودية؛ وذلك بعد أن لعب المستثمر السعودي دورا رئيسيا في أزمة المقرض السويسري الذي يعود تاريخه إلى 167 عاما، بعد أن أثارت تصريحاته تهافتا على بيع أسهم البنك.

وطرح ما حصل تساؤلات حول قدرة السعودية على تعزيز حضورها في القطاع المصرفي العالمي.

تصاعد العلاقة

وفي حين يتواجد كريدي سويس في السعودية منذ عام 2005 بشكل أساسي، حسب التلجراف، إلا أن العلاقات تعمقت في السنوات الأخيرة عندما فتح بن سلمان المملكة أمام الشركات الأجنبية.

وأتاح حصول البنك السويسري على ترخيص مصرفي بالسعودية سنة 2019، أن يقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات البنكية، وذلك بعد سعيه للحصول على حصة من ودائع الدولة الغنية بالنفط.

ولاحقا، عندما أرسل كريدي سويس المصرفي مايكل كلاين للتفاوض مع مستثمرين لتمويل خطة إعادة هيكلة للبنك العام الماضي، ولجأ كلاين إلى معارفه في الشرق الأوسط.

ووفق الصحيفة، عاد كلاين إلى مجلس إدارته في زيورخ حاملا شيكًا بقيمة 1.5 مليار دولار، موقع من قبل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي المستقيل عمار الخضيري.

والبنك الأهلي هو أكبر مصرف في السعودية، ويمتلك أكثر من 250 مليار دولار من الأصول.

ووفق التقرير، لم يلتفت بن سلمان لمستشاريه الماليين الذين أثاروا مخاوف بشأن هذا الاستثمار، خصوصا بعد سلسلة من الفضائح في كريدي سويس، ووجه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، البنك الأهلي المدعوم من الحكومة لضخ 1.5 مليار دولار في البنك السويسري المأزوم.

وكانت البنوك السويسرية ملاذا للعائلات السعودية الثرية منذ سنوات؛ لذلك، أراد ولي العهد أن يكون الاستثمار بمثابة خطوة أولى قوية للرياض في القطاع المصرفي العالمي.

وجعل هذا الاستثمار من البنك الأهلي السعودي أكبر مساهم في كريدي سويس، بحصة قاربت 10%.

وحينها رأى الخضيري بهذه الخطوة أن السعودية تحاول تنويع اقتصادها بعيدا من النفط.

تغير الموازين

إلا أن انهيار مصرف "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة غيّر الموازين، وعزز مخاوف انتشار عدوى الانهيارات بالقطاع، وتركزت المخاوف على كريدي سويس الذي شهد انخفاض أسهمه بأكثر من 70% بعد مشاكل عدة.

ما حصل، دفع الخضيري إلى الإجابة أن البنك الأهلي السعودي لا يفكر في ضخ المزيد من الأموال في كريدي سويس، وذلك ردا على سؤال طرح على هامش مؤتمر في الرياض.

زاد هذا الجواب من سرعة انهيار كريدي سويس، ويذهب مصرفيون إلى حد القول إن هذا التصريح لو لم يصدر عن الخضيري لما كان كريدي سويس واجه هذا السيناريو.

ويعتبر هؤلاء، أن الخضيري كان عليه القول إن البنك الأهلي لم يتلق بعد طلب دعم من كريدي سويس، لكن تعليقه أدى إلى عمليات بيع مكثفة لأسهم المصرف السويسري؛ ما دفع الحكومة للتدخل. وفي النهاية رُتبت عملية الإنقاذ من قبل مصرف "يو بي إس".

وأضر هذا الأمر بالبنك الأهلي السعودي، كون صفقة شراء كريدي سويس كانت منخفضة السعر، لذلك أطيح بالخضيري بعد خسارة 1.2 مليار دولار في الاستثمار بأربعة أشهر، هذا فضلا عن تلقي صندوق الثروة السيادية القطري وعائلة "العليان" التي تتخذ من السعودية مقرا لها خسائر كبيرة، حسب "تلجراف".

ووضعت هذه الحادثة العلاقة المستقبلية بين الأثرياء المقيمين في السعودية والبنوك السويسرية على المحك.

وفي حين اتخذت السلطات السويسرية بعض الإجراءات لحماية مالكي الأسهم إرضاء للسعوديين، إلا أن الحماية لم تكن كافية والخسائر كبيرة.

وكانت أسهم كريدي سويس انهارت في 15 مارس/آذار بعدما أكد الخضيري أن البنك السعودي لن يزيد مساهمته فيه.

وفي اليوم التالي تحسنت أسهم المصرف السويسري في الأسواق المالية بعدما حصل على 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري، في محاولة لطمأنة المستثمرين، قبل أن يستحوذ مصرف "يو بي أس" الأكبر في سويسرا في 19 مارس/آذار على "كريدي سويس" بسعر زهيد.

وتقدم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري، باستقالته من منصبه، بعدما دفعت تصريحاته مؤخرًا أسهم بنك كريدي سويس إلى الانخفاض، بحسب بيان للبنك، الإثنين الماضي، قال إن الاستقالة جاءت "لظروف خاصة".

وأعلن البنك عن تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً جديدا لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من 27 مارس/آذار حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

كما أعلن البيان الموافقة على قبول استقالة الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي بدلا منه.