سلط مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية والأمنية الضوء على الإعلان عن تولي الشيخ، خالد بن محمد بن زايد، ولاية عهد أبوظبي وأثر ذلك على مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن ولي العهد الجديد هو المفتاح لمستقبل هذا المستقبل، باعتبار أن ولي عهد أبوظبي هو من يتولى تاريخيا رئاسة الإمارات.

ورجح تحليل، نشره موقع المركز وترجمه "الخليج الجديد"، أن يكون للشيخ خالد تأثير كبير على الطريقة التي تتبعها الإمارات في الخطوات التالية من تنميتها الاقتصادية وتنويعها الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

فالشيخ خالد شغل منصب نائب رئيس الأمن القومي منذ عام 2017 وهو عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة للطاقة، التي تديرها الدولة، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شغل أيضًا منصب رئيس اللجنة التنفيذية القوية لإمارة أبوظبي، وتمنحه هذه الخلفية خبرة مباشرة في الحكم.

وتزامن هذه الخبرة مع ما كان يمثل تحديًا خاصًا للإمارات في السنوات القليلة الماضية، مع جائحة كورونا والانهيار اللاحق في أسعار النفط العالمية عام 2020، فضلاً عن هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على أبو ظبي في أوائل عام 2022.

وتشير تجربة الشيخ خالد أيضًا إلى أنه يتم تدريبه على اتباع خطى والده، الذي يفضل السيطرة السياسية الصارمة على أبو ظبي واستخدام الخدمات الأمنية القوية للإمارة لتقليل أي تهديدات لتلك السيطرة، كما جرى في إجراءات إغلاق كورونا الطويلة والصارمة في أبو ظبي مقارنة بدبي، التي ظلت مفتوحة نسبيًا طوال فترة الوباء.

وبينما مر على تاريخ دولة الإمارات 3 رؤساء فقط، صاحب كل مرة تم فيها تغيير السلطة تحولات استراتيجية ملحوظة، إذ ركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للبلاد (من عام 1971 حتى وفاته في عام 2004) على البنية التحتية السريعة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن السياسات الخارجية غير المواجهة.

ومع تقدمه في العمر بدأ ابنه الأكبر وولي العهد، الشيخ خليفة بن زايد، في تحمل المزيد من المسؤوليات، والتي استخدمها لتحويل تركيز سياسة أبو ظبي على تحويل الإمارات إلى حليف استراتيجي وثيق للولايات المتحدة.

لكن مع حلول الوقت الذي تولى فيه الرئاسة رسميًا بعد وفاة والده في عام 2004، كان الشيخ خليفة يعاني بالفعل من مشاكل صحية كبيرة، جعلت استمراره في إدارة الحكم صعبه.

وإزاء ذلك،  تنازل الشيخ خليفة عن العديد من المهام لولي العهد وشقيقه الأصغر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أصبح الزعيم الفعلي للإمارات في عام 2014 بعد إصابة الشيخ خليفة بجلطة دماغية.

وعلى مدى العقد الماضي، سعى الشيخ محمد، الذي تم تعيينه رسميًا رئيسًا العام الماضي بعد وفاة الشيخ خليفة في مايو/أيار 2022، إلى "مركزة" مؤسسات الدولة، وتحت قيادته تبنت نهجًا أكثر تدخلاً وعدوانية في الخارج (لا سيما في اليمن وليبيا وسوريا) كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني والإسلامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولذا يرجح ستراتفور أن يواجه صعود الشيخ خالد بن زايد إلى رئاسة الإمارات تحديات في ظل خيارات صعبة يمكن أن تقوض اقتصاد الإمارات وتجرها إلى مواجهات خارجية محفوفة بالمخاطر.

فالتطور الاقتصادي للدولة يدخل مرحلة جديدة تتميز بتكثيف المنافسة الإقليمية مع قطر والسعودية، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على العمال الأجانب الذين ما زالوا يفتقرون إلى طريق للحصول على الجنسية الإماراتية والوصول إلى شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.

وإضافة لذلك، ستعني البيئة الجيوسياسية العالمية متعددة الأقطاب حتمًا دفع الإمارات إلى مواجهات تهدد أمنها، ومنها المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، والمواجهة بين روسيا والغرب.

وسيكون الشيخ خالد مكلفا بإدارة هذه الملفات، والحفاظ على دور الإمارات المحايد نسبيًا في الشؤون العالمية، ومن المتوقع أن تكشف تصريحاته الإعلامية عن تفضيلاته السياسية بشأن بعض هذه القضايا بينما يستعد لقيادة الإمارات.

وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن تعيين الشيخ خالد ولياً للعهد يعد خطوة إيجابية نحو الاستمرارية والاستقرار في الإمارات، بحسب تقدير ستراتفور.  

وفي حين أنه من غير المرجح أن يبدأ الشيخ خالد العمل كـ "حاكم فعلي" للإمارات في أي وقت قريب، إلا أن تعيينه يشير إلى نية واضحة لمواصلة السياسات الحالية التي كانت فعالة في الحكم على مدى السنوات القليلة الماضية، حسبما أورد تحليل المركز الأمريكي.