يمثل المغرب إحدى الساحات الخارجية المفضلة للاستثمارات الإماراتية، مما يلقي الضوء على تحرك أبوظبي المكثف لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تغيرات في التحالفات تدفع بها مصالحات إقليمية.

واتفقت الإمارات والمغرب على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بينها خلال السنوات السبع المقبلة، وذلك خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في الرباط الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين وتشمل: التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة.

وخلال الاجتماع، قال وزير الاقتصاد ورئيس الوفد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن "التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نموا مستمرا، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالميا بأكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار) مع نهاية 2021".

وأوضح أن ذلك المبلغ يمثل "نسبة مساهمة 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار) بنهاية 2020".

كما أن "الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال 2021، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار) خلال 2022 محققة نموا بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، ونموا بنسبة 67.3% مقارنة مع 2020"، بحسب المري.

فريق عمل مشترك

فيما شددت رئيسة الاجتماع من الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي على "استعداد المغرب الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع الإمارات وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك".

ودعت "المستثمرين الإماراتيين إلى اللاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المغربي في الميادين ذات الأولوية"، بحسب موقع "هسبرس" المغربي.

واتفق الجانبان الإماراتي والمغربي على تشكيل فريق مشترك للعمل على تطوير المبادرات الداعمة لمضاعفة حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين خلال السنوات السبع المقبلة، وتبادل المعلومات والممارسات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين وزارة الاقتصاد والمال المغربية ووزارة الاقتصاد الإماراتية بهدف وضع إطار تعاوني بين الطرفين لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والفني.

إعادة بناء الشركات

وكما بقية دول مجلس التعاون الخليجي العربية، ولاسيما السعودية، تسعى الإمارات عبر زيادة الاستثمارات الخارجية والتبادل التجاري إلى تنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط، لتقوية الاقتصاد وتجنبه تداعيات التقلبات في أسعار النفط كي لا تتأثر خطط التنمية سلبا.

وأعلن المري، في 24 فبراير/ شباط 2022، أن الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2030، بما يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي بينها إعادة بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية، بحسب "وام".

وبالنسبة للتعاون الإمارتي المغربي، قال رئيس مركز أطلس للدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد بودن لوكالة "سبوتنك" الروسية إن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة عززت عمق العلاقات المغربية الإماراتية التي تتمتع بطابع خاص بفضل العلاقة الوثيقة بين ملك المغرب محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد والأسرتين الملكية والأميرية في البلدين.

وتابع الخبير المغربي أن "حجم الترابط الاقتصادي والاستراتيجي الممتد يدفع باستمرار نحو أشكال أعمق من التعاون والتنسيق، خاصة أن الإمارات تمثل ثاني أكبر شريك تجاري عربي ومستثمر بارز في المملكة".

منتدى النقب

وبحسب بودن فإنه "على الرغم من السياق الدولي المعقد، إلا أن آفاق الشراكة بين البلدين واسعة النطاق وطويلة الأمد، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التكامل والتعاون في القارة الأفريقية والشرق الأوسط".

والإمارات والمغرب عضوان في "منتدى النقب"، الذس أُسس خلال لقاء عقد في مارس/اذار 2022 بمنطقة النقب، كجزء من عملية تنفيذ "اتفاقيات إبراهيم" للتطبيع بين دول عربية إسرائيل، ويضم أيضا كلا من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين.

وآنذاك انعقد اللقاء على مستوى وزراء الخارجية وتم تحديد مجموعات عمل لتقديم مشاريع لتعزيز التعاون في مجالات الصحة والأمن الإقليمي، والتعليم والتسامح، والأمن المائي والغذائي، والسياحة، والطاقة.

وثمة تنافس إقليمي بين الإمارات والسعودية، وفقا لمراقبين، على مستوى المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي، وهو وضع يتصاعد في ظل مصالحات إقليمية تسارعت مؤخرا لاسيما داخل مجلس التعاون الخليجي وبين تركيا ودول خليجية وبين السعودية وإيران في مارس/ آذار الماضي.

مجالات التعاون

وبشأن مجالات تعزيز علاقات التعاون المشترك، قال بودن إنها "تشمل القطاعات الإنتاجية ومجالات الصناعة والخدمات والاقتصادين الأخضر والأزرق، إضافة للابتكار بغرض الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الثنائي لتأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات".

فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري للوكالة إن الإمارات هي أكثر الدول المنخرطة في آلية الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت) منذ عام 2016.

وأردف أن المجالات التي يمكن العمل فيها تتمثل في الطاقات المتجددة، بحكم تجربة البلدين في القطاع، بالإضافة إلى قطاع صناعة السيارات الكهربائية والقطاع السياحي ومجالات أخرى منها تحلية مياه البحر.