أفادت بيانات قطرية رسمية بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022 بعدما وصل إلى نحو 180 مليار ريال (49.5 مليار دولار).
وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط و الإحصاء القطري فإن هذا النمو جاء بدعم من القطاع غير النفطي، وفق ما نقلته قناة "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية.
وبلغ نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9.9% بالأسعار الثابتة، وبتقديرات بلغت 115.8 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار)، مقابل نمو القطاع النفطي بنسبة 4.8%، بتقديرات بلغت قيمتها 64.2 مليار ريال (17.63 مليار دولار).
وارتفعت عوائد قطر من السياحة بنسبة 70%، خلال العام الماضي؛ بسبب استضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني لقطر إلى (AA)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء تعافي الطلب العالمي على الطاقة.
كما ارتفع أداء القطاعات غير النفطية في قطر خلال الفترة الماضية، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 63.2%، في العام 2021.
واتخذت قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية قوية.
وتمكنت قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال عام 2021، حسب وكالة ترويج الاستثمار القطرية.
واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الخليجية منحى تصاعدياً بفضل المناخ الاستثماري الجاذب في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025.
وكان تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "الإيكونوميست" صدر نهاية العام الماضي بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023"، أشار إلى أن دول مثل تركيا والعراق والإمارات وقطر، ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها عام 2023.
