قال تقرير نشرته قناة "CNBC" الأمريكية، إن الجنيه المصري يحتل حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات حول العالم أداء في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال الشهور اللاحقة، بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022.

واعتبارًا من نهاية شهر مارس/آذار الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي، والدولار الزيمبابوي، ثم الريال الإيراني، والجنيه المصري، بحسب التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد".

المشكلات مستمرة

وبينما لا تزال التوقعات قاتمة للجنيه المصري، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قفز في فبراير/شباط الماضي لأعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن محللين يتوقعون أن النسبة أعلى من ذلك، ويشيرون إلى 40.26%.

ومن هنا، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار أكثر، وفقًا للخبراء.

وتستشهد القناة بتقرير بحثي لفاروق سوسة، الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس" بتاريخ 9 مارس/آذار الماضي، أكد فيه أن "مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتًا نسبيًا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير/كانون الثاني على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية".

وتوقع سوسة أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند حوالي 36% في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات.

وقال إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري في المدى القريب لا يزال مرتفعا، لا سيما بسياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد

وتشير "CNBC" إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر؛ ومع ذلك، فإن القرض يتوقف على التزام الدولة تجاه الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وإحدى الخطوات نحو ذلك هي تبني سعر صرف مرن.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع الصندوق أن يبلغ العجز المالي في مصر 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة؛ تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي يحتاجه بلد ما لسداد ديونه.

رفع الفائدة لن يفيد

وفي 30 مارس/آذار، أعلن البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسات النقدية به، قررت رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%)، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان، أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.

وقال سوسة، في مذكرة أخرى يوم 31 مارس/آذار، تعليقا على ذلك: "نعتقد أن الزيادة صغيرة جدا بحيث لا تحفز تدفقات كبيرة لرأس المال، وبالتالي من غير المرجح أن تخفف الضغط على الجنيه أو تخفف من مشكلات ندرة العملات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد".

في المقابل، كتب سيمون بالارد من "بنك أبوظبي الأول" في تقرير بتاريخ 29 مارس/آذار: "يبدو أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر في الأشهر المقبلة.. نتوقع من البنك المركزي إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على الدفاع عن الجنيه".

من جهته، يقول أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لمعهد "Signet"، إن مصر بحاجة إلى "المضي قدمًا بسرعة لإجراء تغييرات".

ويتابع: "نحن بحاجة إلى أن نرى قدرًا أكبر من الحذر وأن نراقب أين يتم إنفاق رأس المال على مشاريع بنية تحتية محددة".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عين أكبر على ذلك لإعطاء الأولويات بشكل أفضل، من حيث الإنفاق الحكومي".

ووفقا لأحدث المؤشرات، صباح الأربعاء، يبلغ سعر صرف الدولار الواحد 30.92 جنيه.