طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتحريك سعر الجنيه، في أقرب وقت، أمام العملات الأجنبية، معتبرا أن ذلك يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية، ملوحا بوقف المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي المراجعة التي يجب أن تتم بموجب القرض الذي وقعته القاهرة مع الصندوق نهاية العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تحريك سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

بدوره، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع مصر على موعد للمراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف أزعور، أن صندوق النقد في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية والتي بدأت الاستعدادات لها، وعندما يكون الصندوق والسلطات مستعدين سيتم الإعلان عنها.

ويشترط صندوق النقد على مصر أن تجري تعويما كاملا للجنيه، الذي يؤكد خبراء ومتابعون أنه لا يزال يتم تقييمه بأعلى من قيمته الحقيقية، وتحدثت تقارير عن اقتراب الدولار من حاجز 40 جنيها.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات.

ولن يمضي الصندوق قدما في مزيد من الإجراءات التمويلية للقاهرة إلا بعد تعويم عملتها المحلية.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب المانحين الخليجيين، في يناير/كانون الثاني الماضي، بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

وطالب الصندوق السلطات المصرية، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، بزيادة الضرائب وإقرار رفع جديد لأسعار الطاقة، وتسريع جهود إبعاد الجيش عن الاقتصاد لزيادة تمكين القطاع الخاص ومحاربة التضخم، وضمان ألا يمثل الإنفاق على المشروعات القومية ضغطا على الموارد الدولارية.

لكن تعثر الاستثمارات الخليجية زاد من الضغط على الموارد المحلية في مصر والجنيه.

ويقول مراقبون إن دول الخليج تنتظر تعويما كبيرا للجنيه، من أجل استئناف تحركهم لشراء أصول وشركات مصرية مقابل منح القاهرة تدفقات أجنبية تحتاجها بشدة هذه الفترة.

ومن شأن تعويم جديد للجنيه أن يزيد أرباح دول الخليج خلال صفقات شراء الأصول والشركات في مصر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ويبلغ سعر صرف الدولار 30.90 جنيه مصري حاليا بشكل رسمي، بينما وصل سعره في السوق الموازية إلى ما يقرب من 37 جنيها.

وقبل يومين، توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الرابعة منذ مارس/أذار 2022، في ظل نقص في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وبحسب الوكالة فإن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تُشير إلى توقعات بتخفيض جديد للعملة المصرية.

وأوضحت أنه يجري تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس/آب 2016.

وفي سوق العقود الآجلة "غير القابلة للتسليم"، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 41 جنيها مقابل الدولار الأمريكي، في حين يتم تسعيره رسميا في مصر حتى الآن في حدود 31 جنيها.

ويقول المحللون إن هذا يؤكد التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددا، بحسب ما نقلته "بلومبرج".