يمثل فوز الصحفي (المعارض اليساري) خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين المصريين، قبل أسبوعين، أحد التصدعات في "الهيمنة المطلقة لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي"، في ظل أزمة ديون يبدو أن آثارها ستدوم لفترة أطول من نظامه، وسيكون القادم بشأنها "أسوا في ظل عدم وجود مخرج واضح".

ذلك ما خلص إليه الكاتب والمحلل السياسي ماجد مندور في تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (Middle East Eye) وترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن "عواقب التدهور السريع في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات التضخم كبيرة ومترابطة".

وأوضح أن "أخطرها هو انهيار ركيزة أساسية في الرواية القومية للنظام: وهي فكرة أن النظام سيعيد المجد لمصر".

واعتبر أن "الفوز المفاجئ الأخير للمعارض خالد البلشي برئاسة نقابة الصحفيين (على حساب خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار - مملوكة للدولة) يسلط الضوء على التصدعات التي تظهر في الهيمنة المطلقة للنظام.. والبلشي رئيس تحرير موقع درب الإخباري، أحد وسائل الإعلام التي حجبها النظام، ومعروف بميوله اليسارية، لذا فإن فوزه مهم".

واستدرك: "لا ينبغي أن يُساء فهم هذا التطور على أنه تغيير جوهري في سياسة النظام أو تخفيف للقمع، بل هو مؤشر على حجم الأزمة والإمكانية الناشئة لزعزعة قبضة النظام الحديدية من خلال تنازلات أصغر".

وتابع أنه "على المدى الطويل، من المرجح أن يكثف النظام قمعه للمعارضة، وتجلى هذا الاتجاه بالفعل في الاعتقالات الأخيرة لصانعي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذين نشروا محتوى ساخرا حول التضخم المتصاعد وقمع النظام".

ورأى أن "النظام لا يمتلك الأدوات اللازمة لاستمالة السخط الشعبي بطريقة من شأنها نزع فتيله، واحتمال حدوث عنف جماعي متزايد من جانب الدولة ينذر بالسوء؛ مما يعمق حالة حقوق الإنسان المتردية بالفعل في البلاد. من المحتمل أن نشهد عسكرة متزايدة للنظام السياسي بينما يتصارع النظام مع هذه الأزمة".

تداعيات عميقة 

مندور اعتبر أن أزمة الديون في مصر "نتيجة مباشرة لنموذج نظام الرأسمالية العسكرية التي تغذيها الديون، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وفقد نصف قيمته بحلول كانون الثاني (يناير الماضي)، وبلغ التضخم الأساسي مستوى قياسيا فوق 40%".

وتابع: "تشير جميع الدلائل إلى أزمة مطولة ستستمر لسنوات، ويبدو أن حلفاء مصر الخليجيين غير مستعدين لتقديم المساعدة دون إصلاحات اقتصادية جوهرية في خروج ملحوظ عن سياستهم التقليدية تجاه نظام السيسي، التي استلزمت مساعدة غير مشروطة تقريبا".

وأردف: "يبدو أن برنامج الخصخصة الذي أعلنته الحكومة المصرية استجابة لأزمة الديون متوقف، وفي أواخر مارس (آذار الماضي)، أفادت تقارير بتعليق بيع حصة 10% في (شركة) المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة وسط ظروف السوق المعاكسة".

مندور رجح أنه "سيكون لهذه الأزمة ومدتها تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة يمتد بعضها إلى ما هو أبعد من نظام السيسي (الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014). الأكثر وضوحا والأكثر تكلفة هو الزيادة السريعة في الفقر مع توقع سقوط ملايين آخرين تحت خطه".

وأضاف أنه "من المرجح أن يكون عمق ومدى اتساع نطاق الفقر في الأزمة الحالية أسوأ بكثير لسببين، أولا لا توجد تدفقات رأسمالية إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتي يمكن أن تعمل على التخفيف جزئيا من آثار تخفيض قيمة العملة".

وثانيا، من المتوقع أن يكون تخفيض قيمة العملة أعمق بكثير وأكثر طولا. وبالنظر إلى نقص تدفقات رأس المال والحاجة التمويلية الخارجية المتوقعة البالغة 19 مليار دولار في السنة المالية 2023، و22.5 مليار دولار في السنة المالية 2024، سيستمر الجنيه في مواجهة ضغوط شديدة، مما يضيف المزيد من الضغط على تكلفة المعيشة، وفقا لمندور.