قال موقع "أفريكا إنتلجنس" إن التكتلات البرلمانية المرتقبة داخل مجلس النواب التونسي تكشف عن خيبة أمل لرئيس البلاد قيس سعيد، حيث يبدو أن أنصاره داخل البرلمان سيكونون أقلية، وهو ما سيؤثر على جهوده نحو برلمان موحد لدعم توجهاته، رغم رقابته الصارمة على العملية الانتخابية.

ويقول الموقع إن قيس سعيد كان يرغب منع النواب من تشكيل تحالفات برلمانية. لكنه تخلى عن تلك الفكرة، حيث لا تزال الولاءات داخل المجلس الجديد غير واضحة تماما، باستثناء النواب الذين أعلنوا دعمهم له في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المُنعقدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما لا يحظى الرئيس بدعم أكبر القوى داخل مجلس نواب الشعب. إذ لم يحصد أنصاره المُعلنون سوى 10 مقاعد فقط من أصل 154 نائباً منتخباً في يناير/كانون الثاني، وغالبيتهم أعضاء في مبادرة "لينتصر الشعب" ومجموعة قيس سعيد.

وحسب الموقع الفرنسي لن تتجاوز كتلة الرئيس الـ30 مقعداً تقريباً حتى مع احتساب أحزابٍ لا تدعمه من صميم قلبها مثل حركة الشعب، وحزب الشباب التونسي الوطني-حراك 25 جويلية، والتحالف من أجل تونس، وصوت الجمهورية.

يمثل النواب المستقلون البالغ عددهم 125 شخصاً، أكبر فئةٍ داخل مجلس النواب التونسي الجديد، ويُشار إليهم بأنهم نواب "غير معروفي الانتماء" ولا يمكن للرئيس التعويل على دعمهم. ولا يمثل هؤلاء وحدةً متجانسة، لكنهم يضمون 27 نائباً ليست لديهم أي خبرة سياسية سابقة، و36 نائباً ليس لهم انتماء سياسي معروف.

علاوةً على ذلك، يقول التقرير: "سنجد عدداً من الحركات التي حاول سعيد استبعادها من الحياة السياسية عموماً -ومن البرلمان خصوصاً- لكنها لم تغب عن المجلس الجديد مطلقاً".

فمن بين 125 نائباً مستقلاً، سنجد 52 نائباً كان لهم انتماء واحد على الأقل إلى حزب سياسي في الماضي.

ويستحوذ حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، حزب نداء تونس، على نصيب الأسد من هؤلاء النواب، حيث كان 42 من النواب المذكورين ينتمون إلى "نداء تونس" في وقتٍ من الأوقات.

ويتساءل الموقع عما إذا كان النواب الذين كانوا ينتمون لأحد الأحزاب في السابق، يحافظون على انتمائهم إليه اليوم؟

ويجيب: من الصعب إجابة هذا السؤال، إذ يتكتّم غالبيتهم على مسألة انتمائه السابق؛ حتى يتفادى إثارة غضب الرئيس، لكن من المؤكد أن ذه الأحزاب تعارض الرئيس علناً، كما هو حال النهضة والكرامة وقلب تونس والأمل وآفاق تونس والجبهة الشعبية.

ويقبع عدد من مسؤولي تلك الأحزاب في السجن، أو يعانون المنع من السفر خارج تونس.