سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي، لتتخطى مستوى الـ2.6 تريليون ريال (693.3 مليار دولار) لأول مرة.
ارتفعت السيولة بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3)، بنسبة 4.7% بواقع 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) من 2.495 تريليون ريال (665.3 مليار دولار) بنهاية عام 2022 إلى 2.613 تريليون ريال (696.8 مليار دولار) في نهاية الأسبوع المنتهي في 30 مارس/آذار 2023.
وخلال أسبوع، ارتفعت السيولة بنسبة 1% بواقع 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار) من 2.587 تريليون ريال (690 مليار دولار) في نهاية الأسبوع السابق له والمنتهي في 23 مارس/آذار 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة النقدية بالسعودية بواقع 110 مليارات ريال (29.4 مليار دولار) وبنسبة 4.4% خلال مارس/آذار 2023، عن قيمتها في نهاية فبراير/شباط والبالغة 2.503 تريليون ريال (667.5 مليار دولار).
يشار إلى أن عرض النقود بمفهومه الواسع (ن 3) يحتوي على إجمالي الودائع سواء "الودائع تحت الطلب" و"الودائع الزمنية والادخارية" و"الودائع الأخرى شبه النقدية"، إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود (ن 3) من عرض النقود (ن 1) ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود (ن 2) من عرض النقود (ن 1) بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود (ن 3) يشمل عرض النقود (ن 2) والودائع الأخرى شبه النقدية.
فيما تعد "الودائع الأخرى شبه النقدية" ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وجاء ارتفاع المعروض النقدي في السعودية بنهاية الأسبوع الماضي مدفوعاً بشكل خاص من ارتفاع عرض النقود (ن 1) وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافاً إليه الودائع تحت الطلب، بنسبة 2.3%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و3.14% منذ نهاية عام 2022.
بينما ارتفع عرض النقود (ن2) وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافاً إليه كل من الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، بنسبة 1.5%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و4.16% منذ نهاية العام الماضي.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تضاعفت قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي "عرض النقود 3" بأكثر من 10 مرات، إذ كانت نحو 228 مليار ريال (60.8 مليار دولار) في عام 1993، فيما أنهت العام الماضي عند 2.495 تريليون ريال (665.3 مليار دولار).
وتجاوز "عرض النقود 3" مستوى التريليون ريال (266.7 مليار دولار) لأول مرة بنهاية 2009، حينما سجل 1.029 تريليون ريال (274.4 مليار دولار).
ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، إلا خلال عام الجائحة في 2020، مسجلاً 2.009 تريليون ريال (533.74 مليار دولار) بنهاية مارس من العام ذاته، وبنهاية الأسبوع المنتهي في السابع من مايو (أيار) 2020 بقي عرض النقود (ن 3) أعلى من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار) حتى نهاية 2021 عند 2.307 تريليون ريال (615.2 مليار دولار).
