كشف مصدر يمني عن مسودة سلام شاملة للأزمة، يتم وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية أممية، من المقرر أن تنهي 8 أعوام من الحرب.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مسودة السلام تنقسم إلى عدة مراحل، في مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).

الخطة التي تتم مناقشتها تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى 6 أشهر، ثم 3 أشهر، وأخيراً سنتان، إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه الترتيبات الزمنية ما زالت خاضعة للنقاش، وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسبما تراه الأطراف اليمنية لصالح إنهاء النزاع.

وتقضي الخطة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، حسب المصدر، في مرحلتها الأولى بإعلان وقف إطلاق النار ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية.

الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

وحسب المصدر، فقد شُكلت لجنة لمتابعة هذا الأمر برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة اليمنية، مع لجنة سعودية مختصة بالجانب الاقتصادي، ويُنتظر أن تُعقد لقاءات خلال اليومين المقبلين.

وفي حين سلمت الحكومة اليمنية ردودها الأخيرة والتعديلات التي تريدها على الخطة المطروحة حالياً، بيَّن المصدر أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.

جميع الملفات خلال النقاشات بما فيها القضية الجنوبية طُرحت بشكل كبير، على حد تعبير المصدر، الذي زاد بالقول: "طرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها، العملية طويلة وتحتاج إلى وقت".

وتابع بالقول إن "هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل 5 سنوات أو 3 بدلاً من سنتين، المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات".

وزاد المصدر: "الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد أوكل مجلس القيادة الرئاسي إلى أعضائه الجنوبيين، لوضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية، وقد عقدوا الاجتماع الأول وسيواصلون العمل".

وتوقع المصدر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلاناً لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة والانسحابات والوقوف عند خطوط التماس، فيما ستحتاج الترتيبات الأخرى ربما إلى أسابيع، على حد تعبيره.

وأضاف: "الحوثيون يصعّدون في الجبهات من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل إعلان وقف إطلاق النار، واستخدام ذلك كجزء من التنازلات، بينما ترى الحكومة أن لديهم جانباً عقائدياً وسلالياً في المنطقة وربما في أي لحظة يخرجون عن سيطرة إيران، وهذا أمر وارد، وبالتالي نعمل على مسارات عدة".

وفي وقت سباق الخميس، كشفت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين مشاركين في محادثات سلام اليمن، إن وفدين من السعودية وسلطنة عمان يعتزمان السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي.

وقال المصدران إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/نيسان الجاري.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الظروف الحالية مواتية للانخراط في مباحثات سلام من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة باليمن.

وتزايدت الآمال في تحقيق انفراجة كبيرة بالأزمة اليمنية الناجمة عن أعنف حرب شهدتها البلاد، بدأت أهلية وتحولت إلى نزاع بين السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد توصل الرياض وطهران، مؤخرا، لاتفاق يفضي إلى استعادة العلاقات الكاملة بينهما، بوساطة صينية.

وقبل أيام، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج من أن البلد يواجه "وقتا حرجا"، داعيا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس/آب حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن هذا التمديد انتهى أمده، ولم تتوصل الأطراف اليمنية بعد إلى اتفاق لتجديده.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ويأمل اليمنيون أن ينعكس الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية، إيجاباً على الملف اليمني ويضع حداً للحرب الدائرة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا في أسوأ أزمة إنسانية بحسب الأمم المتحدة.