يشعر البنك الدولي بالقلق إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف أداء الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع نمو الاستثمار.

وشدد تقرير للبنك، على أن الحكومات الأفريقية يجب أن تعطي الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وخفض الديون، وزيادة الإيرادات المحلية، والاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتوقع البنك كذلك أن ينخفض النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء من 3.6% في 2022 إلى 3.1% في 2023.

كما توقع التقرير أن يضعف النشاط الاقتصادي لجنوب أفريقيا أكثر في عام 2023 مع تفاقم أزمة الطاقة، في حين أن تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 لا يزال هشًا بسبب ضعف إنتاج النفط.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا دون الإقليمية إلى 3.4% في عام 2023 من 3.7% في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في شرق وجنوب أفريقيا إلى 3% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.

من جانبه، يحذر أندرو دابالين كبير الاقتصاديين في أفريقيا بالبنك الدولي، من أن ضعف النمو، إلى جانب ضعف الديون ونمو الاستثمار السيئ، يهدد بعقد ضائع في الحد من الفقر.

ويضيف: "يحتاج صانعو السياسات إلى مضاعفة جهودهم لكبح التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وسن إصلاحات داعمة للنمو مع الاستمرار في مساعدة الأسر الأكثر فقراً على التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

على الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن العديد من البلدان في المنطقة تظهر مرونة، بما في ذلك كينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، والتي نمت بنسبة 5.2% و6.7% و8.6% على التوالي في 2022.

ووجد التقرير كذلك أن إزالة الكربون العالمية السريعة من شأنها أن توفر فرصًا اقتصادية كبيرة لأفريقيا.

واختتم: "من خلال السياسات الصحيحة، يمكن للمعادن زيادة الإيرادات المالية، وخلق فرص العمل، وتسريع التحول الاقتصادي".