أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن المرسوم الأميري صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجاء صدور المرسوم الأميري بعد وقت قصير من لقاء ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان مع رئيس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.

ووفق الوكالة، فإن التشكيل الحكومي جاء كما يلي:

طلال خالد الأحمد الصباح: نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزيراً للدفاع بالوكالة.

خالد علي محمد الفاضل: نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

بدر حامد يوسف الملا: نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة: وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات.

عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري: وزيرا للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب.

أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي: وزيرا للصحة.

أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز: وزيراً للأشغال العامة.

حمد عبدالوهاب حمد العدواني: وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.

سالم عبدالله الجابر الصباح: وزيرا للخارجية.

مي جاسم محمد البغلي: وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

عامر محمد علي محمد: وزيراً للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي: وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير دولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان محمد العيبان: وزيرا للتجارة والصناعة.

مناف عبدالعزيز إسحق الهاجري: وزيراً للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف يعتزم تشكيل الحكومة، قبل حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر (لم تسمها) قولها، إنه "يجري بحث إجراءات المرحلة المقبلة من خلال تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة بصفة عاجلة، بما يتناسب مع مواد الدستور، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً إلى الآن".

يأتي ذلك عقب تداعيات حكم المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، الذي قضى ببطلان مرسوم حل مجلس 2022 وعودة مجلس الأمة الذي انتُخب في 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع البرلمان بشأن إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين" تراها "غير دستورية".

وصدر مرسوم أميري، في 2 أغسطس/آب الماضي، بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، وأعلنت نتائجها في الـ30 من الشهر ذاته.

لكن سرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين؛ ما أدى إلى استقالة الحكومة.