على الرغم من انتقادات نشطاء بيئيين لتعيين الإمارات رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة "أدنوك" رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ (كوب 28) أواخر 2023، إلا أنه يمكن للدولة الخليجية أن تدفع شركات النفط العملاقة المملوكة وطنيا إلى وضع الأساس لاتفاقية لخفض انبعاثات غاز الميثان الناتج عن صناعة النفط والغاز الطبيعي.

ذلك ما خلص إليه كل من بول بليدسو، الأستاذ في مركز السياسة البيئية بالجامعة الأمريكية، ودوروود زيلكي، الأستاذ المساعد في كلية سانتا باربرا برين للعلوم البيئية والإدارة بجامعة كاليفورنيا، في مقال نشره موقع "ذا هيل"  (The Hill) الأمريكي وترجمه "الخليج الجديد".

ويرى المنتقدون لقرار تعيين الجابر رئيسا للمؤتمر، الذي يُعقد بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، أنه يوجد "تضارب مصالح"، فشركة بترول أبوظبي، كغيرها من الشركات المماثلة، تخطط لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بما يتعارض مع هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في الحد من الاحترار إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

وقال الباحثان إنه ربما يمكن لدولة الإمارات أن تدفع شركات النفط العملاقة المملكة وطنيا، والتي عارضت العمل المناخي، إلى وضع الأساس لاتفاقية عالمية بشأن خفض انبعاثات الميثان من إنتاج الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي).

وتسيطر شركات النفط المملوكة للدول على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط والغاز العالمي. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن حوالي 75% من انبعاثات الميثان العالمية لصناعة النفط والغاز تأتي من البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات.

اتفاقية دولية ملزمة

في الوقت الحالي، التزمت 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان التي يسببها الإنسان بنسبة 30% على الأقل بحلول 2030، بموجب التعهد العالمي بشأن الميثان، بحسب الباحثين.

واعتبرا أنه "يجب على الإمارات وجميع الدول إبرام اتفاقية دولية ملزمة بشأن خفض غاز الميثان من قطاع النفط والغاز، وهي نتيجة رئيسية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب)".

واستدركا: "لكن التعهد لا يزال طوعيا، وأكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان في العالم، وهي روسيا والصين والهند، لم تلتزم به بعد. ونظرا لأن خفض غاز الميثان هو الآن أهم استراتيجية منفردة لإبطاء الاحترار على المدى القريب، فمن الضروري الانتقال من التعهد إلى التزامات قطاعية قوية نحو اتفاقية ملزمة".

ولفتا إلى أن "انبعاثات الميثان تأتي من صنع الإنسان من ثلاثة قطاعات هي: الوقود الأحفوري (35%) والنفايات (20%) والزراعة (40%). ويجب أن يكون النفط والغاز والفحم أول قطاع مشمول باتفاقية غاز الميثان العالمية وسيأتي قطاعا النفايات والزراعة لاحقا ضمن بروتوكولات منفصلة".

وأضافا أنه "يجب على الجابر استخدام كوب 28 لصياغة اتفاقية لخفض غاز الميثان في قطاع النفط والغاز إلى أقصى حد ممكن في أقصر وقت ممكن، وهو ما يتطلب إشراك شركات الطاقة المملوكة وطنيا في الحلول المناخية، كما أشار مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري مؤخرا".

وقالا إن "انبعاثات الميثان المنخفضة من قطاع النفط والغاز أصبحت ميزة تنافسية بشكل متزايد في السوق العالمية، حيث يزداد قلق المستوردين بشأن دورة حياة انبعاثات وارداتهم".

"كما تحولت الشركات المملوكة وطنيا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى أسواق الأسهم الخاصة للحصول على رأس المال؛ مع بدء المستثمرين العالميين في إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الانبعاثات المنخفضة"، وفقا للباحجين.

وختما بأن "انبعاثات دورة حياة شركات النفط والغاز المملوكة وطنيا ستخضع لمزيد من التدقيق، ويمكن أن تجد تمويلها مقيدا إذا لم تقلل الانبعاثات، بما يتماشى مع شركات القطاع الخاص".