علّق البيت الأبيض على التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن إنتاج مصر لصواريخ وذخائر وإرسالها إلى روسيا، لدعمها في حرب أوكرانيا، قائلا إن الإدارة الأمريكية لم تر أية مؤشرات على أن القاهرة تقدم أسلحة لموسكو.

وكانت الصحيفة قد نشرت ما قالت إنها وثائق مسربة من البنتاجون تشير إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي للمساعدات الأمريكية، أمر مرؤوسيه مؤخرًا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف مقذوف ليتم شحنها سراً إلى روسيا.

وفي رد على تلك التقارير، قال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحفيين، الثلاثاء: "مصر شريك أمني مهم، وستظل كذلك في المنطقة".

ورفض كيربي تأكيد ما إذا كان ما ورد في الوثيقة المسربة دقيقًا، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد مؤشر على قيام مصر بتقديم أسلحة فتاكة إلى روسيا".

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد قال، تعليقا على ما نشرته الصحيفة الأمريكية، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة".

كما نفى الكرملين الروسي صحة تقرير "واشنطن بوست"، معتبرا أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة.

ويلخص جزء من الوثيقة السرية، المؤرخة في 17 فبراير/شباط، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، ويشير أيضًا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود، حسبما أوردت "واشنطن بوست".

وأمر السيسي كذلك المسؤولين المصريين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب"، بحسب الوثيقة.

وحصلت "واشنطن بوست" على الوثيقة من مجموعة من صور الملفات السرية المنشورة في فبراير/شباط ومارس/آذار على موقع "ديسكورت"، وهو تطبيق دردشة شائع بين من يمارسون الألعاب الإلكترونية ولم يتم الحديث عن الوثيقة إعلاميا من قبل.

وتشير الوثيقة إلى إصدار السيسي للتعليمات في الأول فبراير/شباط للإبقاء على سرية توريد القذائف من أجل "تجنب المشاكل مع الغرب"، إذ أبلغ شخصًا يُشار إليه باسم "صلاح الدين" فقط بأنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات مقصودة للجيش المصري.

ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على القذائف، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بقذائف مدفعية وأن الصين تفكر في ذلك.