كشف إحدى وثائق البنتاجون المسربة أن أمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي للمساعدات الأمريكية، أمر مرؤوسيه مؤخرًا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف مقذوف ليتم شحنها سراً إلى روسيا.

ويلخص جزء من الوثيقة السرية، المؤرخة في 17 فبراير/شباط، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، ويشير أيضًا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود، حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست.

كما أمر السيسي المسؤولين المصريين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب"، بحسب الوثيقة.

وحصلت "واشنطن بوست" على الوثيقة من مجموعة من صور الملفات السرية المنشورة في فبراير/شباط ومارس/آذار على موقع ديسكورت، وهو تطبيق دردشة شائع بين من يمارسون الالعاب الالكترونية ولم يتم الحديث عن الوثيقة اعلاميا من قبل.

وتشير الوثيقة إلى إصدار السيسي للتعليمات في الأول فبراير للإبقاء على سرية توريد القذائف من أجل "تجنب المشاكل مع" الغرب "، إذ أبلغ شخصًا يُشار إليه باسم "صلاح الدين" فقط بأنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات مقصودة للجيش المصري.

ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على القذائف، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بقذائف مدفعية وأن الصين تفكر في ذلك.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن "تقديم الأسلحة لروسيا في حربها في أوكرانيا سيمثل مناورة قد تنفجر في وجه مصر، التي، لا تزال تستثمر بعمق في شراكتها مع الولايات المتحدة، بعد أن قدمت واشنطن على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنويًا عبر مساعدات أمنية".

ورداً على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

فيما قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للحديث عن هذه المعلومات الحساسة: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة"، في إشارة إلى مبادرة تصدير القذائف وأضاف المسؤول "لم نر ذلك يحدث".

وأشارت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية.