قال موقع "ميليتاري أفريكا Military Africa" المتخصص في الشؤون العسكرية إن الجيش المصري شرع، في السنوات الأخيرة، في تحديث أنظمة المدفعية الخاصة به، والتي كانت متقادمة، ما يشير إلى رغبته في التكيف بسرعة مع سيناريوهات القتال المتطورة، ونشر القوة النارية بكفاءة، بما يهدف إلى تعزيز قوة ردعه لحماية الأمن القومي للبلاد، بالإضافة إلى تحديث وإنتاج صواريخ جديدة ومقذوفات مع إمكانية تصديرها لدول أفريقية وشرق أوسطية لزيادة نفوذ القاهرة في المنطقة.

وأوضح التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن مصنع 200 الحربي المصري قاد هذه الجهود من خلال الشروع في تعديلات وترقيات لاثنين من أنظمة المدفعية القديمة: المدفع الميداني المقطوع M46-1M 130 ملم، ومدفع الهاوتزر D-30 122 ملم.

مصنع 200 الحربي

ويقوم مصنع 200 الحربي الآن بتحديث المدفع الميداني المسحوب M46-1M 130 ملم عن طريق تحويله إلى نظام مدفعي متحرك، وتركيب المدفع على هيكل شاحنة معدلة من طراز Kraz 6322 6 × 6 للخدمة الشاقة.

وقد خدم المدفع الميداني M46-1M 130 ملم، وهو سلاح موثوق به وثابت، القوات المسلحة المصرية لعدة عقود، ويدير الجيش أعدادا ضخمة من هذه القطع داخل وحداته.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى التنقل وزيادة القوة النارية دفعت مصر إلى تحويل هذا السلاح التقليدي المقطوع إلى نظام مدفعي متحرك، يقول التقرير.

ويسمح هذا التحديث بالنشر السريع، والنقل السريع، وتحسين دقة إطلاق النار للمدفع، مما يجعله أحد الأصول الهائلة في ساحة المعركة.

وبالمثل، تبنى الجيش المصري نهجًا مشابهًا لتحديث مدفع هاوتزر قطره D-30 عيار 122 ملم، وهو قطعة مدفعية أخرى طويلة الأمد في مخزونه.

ومن خلال تحويله إلى نظام مدفعي متحرك، مركب على شاحنات Ural 4320 مع إطار معزز ومثبتات هيدروليكية، عزز الحيش المصري من مرونته وكفاءته التشغيلية.

وUral-4320 هي مركبة 6×6 للأغراض العامة للطرق الوعرة، تم إنتاجها في مصنع أورال للسيارات في مياس، روسيا لاستخدامها في الجيش الروسي.

ويقول التقرير إن هذه الترقيات والتعديلات تدلل على التزام مصر بالحفاظ على ترسانة مدفعية حديثة وفعالة، ومن خلال تحويل المدافع المقطوعة إلى أنظمة مدفعية متحركة، يمكن لمصر التكيف بسرعة مع سيناريوهات القتال المتطورة، ونشر القوة النارية بكفاءة، ودعم العمليات البرية بشكل فعال.

وتمكّن الحركة والمرونة المتزايدة لهذه الأنظمة التي تمت ترقيتها الجيش المصري من الاستجابة السريعة للتهديدات، وتعزيز المواقع الدفاعية، وإجراء المناورات الهجومية بدقة وسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر التعديلات المحلية التي أجراها مصنع 200 الحربي في مصر خبرة الدولة المتنامية في التصنيع الدفاعي والابتكار التكنولوجي، ويسلط التحول الناجح لأنظمة المدفعية هذه الضوء على قدرة مصر على الاستفادة من قدراتها الصناعية وتصميم الأسلحة وفقًا لمتطلباتها التشغيلية المحددة.

تحديث القاذفات

وينتقل التقرير إلى جانب آخر من جهود التحديث، وهو تحديث الصواريخ والقاذفات، حيث تبنى الجيش المصري مؤخرا تحديثًا محليًا لقاذفات الصواريخ المتعددة صقر/بي إم 21 من خلال اعتماد أنابيب الصواريخ في عبوات يمكن التخلص منها وتركيب نظام مكافحة حريق مطور محليًا (FCS).

وقد وفر الجيش المصري بعضا من هذه الصواريخ لأوكرانيا، بضغوط أمريكية، بعد اكتشاف واشنطن أن القاهرة كانت تخطط لتزويد روسيا بهذه الصواريخ والمقذوفات.

وكانت تسريبات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" في أبريل/نيسان الماضي، كشفت أن مصر تراجعت عن خطة لتزويد روسيا بالصواريخ في مارس/آذار الماضي بعد تدخل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن الوثيقة، فإن مصر بعدما أوقفت الصفقة مع موسكو وافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم للولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أجرتها مع واشنطن في مارس.

مدافع الهاوترز

وتعكف مصر على تكثيف تعاون مع كوريا الجنوبية حاليا لإنتاج مدافع هاوترز ذاتية الدفع أطلق عليها K9A1 EGY، محليا، والتي من المحتمل أن تحل محل M109155 الأمريكية الأصل.

وتخطط القاهرة لإنتاج المدافع بنسبة مكون محلي 67%، بالتعاون مع سيول.

وخلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2022) الذي عقد في أبوظبي في فبراير/شباط 2021، وقعت مصر وكوريا الجنوبية عقدًا بقيمة 1.65 مليار دولار لإنتاج أعداد غير محددة من نسخة K9A1 EGY لمركبة الذخيرة هاوتزر و K10.

وتم إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهما في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، عندما صرح الرئيس الكوري، آنذاك، مون جاي إن، لوسائل الإعلام المحلية بأن كوريا الجنوبية ومصر في المرحلة الأخيرة من المناقشات للمشاركة في إنتاج دبابة القتال الرئيسية K2 Black Panther في مصر، والحصول على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع K9 155 ملم من Hanwha Defense.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن خطة الجيش المصري تشتمل أيضا على تصدير تلك الأسلحة المحدثة إلى دول أفريقية وشرق أوسطية، في إطار المساعي لزيادة النفوذ المصري بالمنطقة.