حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري، مع إلزام مجلس الإدارة بانتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء.

وخرج  منصور من السجن يوم 26 مارس/ آذار الماضي، بعدما قضى فيه فترة حبسه لمدة شهر على خلفية قضية سب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وقذفه.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، قبول الطعون المقدمة في الدعوى القضائية المقامة من أعضاء في الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وقضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرًا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، بين وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال مقيم الدعوى في دعواه، إن ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تنفيذًا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقًا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس بعد نهاية فترته تُعد باطلة وأهمها بالطبع قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025.

كما استندت الدعاوى التي تقدم بها أعضاء سابقين بمجلس ‏إدارة النادي إلى المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية، والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده.