تعرضت أحياء سكنية في جنوب دارفور بالسودان لعلميات نهب وسرقة واسعة، بالتزامن مع سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مواطنين من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قولهم إن أحياء سكنية تعرضت لنهب واسع علاوة على المحال التجارية في سوق موقف الجنينة والملجة.
وأضافوا أن مقار عدد من المنظمات الأممية العاملة في الولاية من بينها مقر منظمة يونسيف ومفوضية اللاجئين وغيرها تعرضت لنهب من قبل متفلتين.
وكان الجيش السُوداني أخلى سُكان عدد من أحياء مدينة نيالا، بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على مواقع عسكرية بالقرب من قيادة الفرقة 16 مُشاة، في وقت شكا مواطنون من انتشار ميليشيات مُسلحة في المدينة.
وتشهد المدينة منذ السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وتركزت المعارك الحربية حول مقر المقار العسكرية التابعة للطرفين، علاوة على مطار نيالا الدولي الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع.
وقال بيان أصدرته تنسيقية لجان مقاومة مدينة نيالا، إن "الجيش طلب من مواطني معظم أحياء وسط المدينة الخروج منها لمواقع بديلة آمنة"، وكشف عن سقوط عدد كبير من القتلى و الجرحى في اليوم الثاني للاشتباكات (لم يتم حصرهم) بسبب الانفلات الأمني.
وقتل 97 شخصا وأصيب نحو ألف، في الاشتباكات التي عصفت بالسودان لليوم الثالث على التوالي، في معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية حتى وقت مبكر من صباح الإثنين، بعد يوم من المواجهات العنيفة بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وخلال الأيام الماضية، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وحتى رئيس الوزراء السوداني المدني السابق عبدالله حمدوك، لكنها لم تجد أي صدى.
ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح فيما يشهد السودان انسدادا سياسيا بسبب الصراع بين الجنرالين البرهان وحميدتي.
وفي مطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.
وكان يفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية إلى السودان، أحد أفقر بلدان العالم.
