أعلنت السعودية، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، من ملكية الدولة إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ما يرشحه للتقدم إلى المركز الخامس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
قيمة الحصة الجديدة التي تمّ نقلها إلى "سنابل" تناهز 80 مليار دولار، تُضاف إلى حصة مماثلة (4%) تمّ نقلها إلى الصندوق مباشرةً في فبراير/شباط 2022، لتُصبح بذلك حيازة صندوق الا ستثمارات العامة، المباشرة وغير المباشرة، 8% في "أرامكو" بقيمة حوالي 160 مليار دولار.
وأشار ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس أيضاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو، يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد ولي العهد أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
كما لفت إلى أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90.18%) من إجمالي أسهم الشركة.
ونوّه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي، تمّ نقل ملكية 4% أيضاً من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وبلغ حينها عدد الأسهم التي جرى نقلها إلى الصندوق نحو 8 مليارات سهم، وقُدِّرت قيمتها السوقية بنحو 298.4 مليار ريال (79.55 مليار دولار)، وفقاً لسعر إغلاق سهم أرامكو حينها البالغ 37.3 ريال (9.94 دولار).
ومن المقرر أن تسهم عملية نقل الأسهم الجديدة، كما السابقة، في دعم خطط الصندوق السيادي السعودي الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي (1.08 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2025.
ووفقا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيان الرسمي الصادر من الصندوق وبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وتصريح سابق لياسر الرميان محافظ الصندوق، فإن عملية النقل سترفع الأصول تحت إدارة الصندوق بنحو 289 مليار ريال (77.1 مليار دولار).
وبذلك تصل قيمة الأصول إلى 727.1 مليار دولار، بزيادة 12% عن أصوله قبل النقل البالغة 650 مليار دولار.
ويضع هذا الحجم من الأصول صندوق الاستثمارات العامة كخامس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، متفوقا على صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) البالغة أصوله 690 مليار دولار.
وتضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنحو 4 مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث زادت أصوله 378% بما يعادل 575 مليار دولار (2.16 تريليون ريال) لتبلغ 727.1 مليار دولار (2.73 تريليون ريال)، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار (570 مليار ريال) بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
ونظرا لذلك تقدم الصندوق 26 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، فيما يستهدف مضاعفتها إلى عشرة تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) بحلول 2030.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
