أدانت 14 دولة غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي، استمرار العنف في السودان بما فيه الهجمات ضد المدنيين والدبلوماسيين والمؤسسات الإنسانية داعية إلى إنهاء القتال والدخول في حوار دون تأخير.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات تلك الدول وهي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والسويد وهولندا والنرويج وبولندا واليابان وكوريا الجنوبية ووفد الاتحاد الأوروبي في السودان.
وجاء في البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم: "مع استمرار القتال في يومه الخامس يواصل الناس في جميع أنحاء السودان الاحتماء في أماكنهم خوفا على حياتهم، ونفاد الوقود والغذاء والأدوية والمياه".
The Embassies of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, the Republic of Korea, Spain, Switzerland, Sweden, the United Kingdom, the United States, and the Delegation of the European Union in Sudan unequivocally condemn in the strongest terms the…
— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 19, 2023
وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، وهي تعرض الشعب السوداني والدبلوماسيين وعمال الإغاثة الإنسانية للخطر بشكل متهور.
وقدر البيان عدد الوفيات الأولية في صفوف المدنيين بأكثر من 270 قتيلا. وتحدث عن تعطل الوصول إلى المستشفيات والخدمات الطبية الحيوية بشدة.
ودعا البيان القادة العسكريين السودانيين إلى الدخول في حوار دون تأخير، وأكد أن أفعالهم في جميع أنحاء السودان عرضت عددا لا يحصى من الأشخاص للخطر، وأبطلت دعوة الشعب السوداني المشروعة إلى انتقال ديمقراطي سلمي.
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن تضامنها مع شعب السودان والمنطقة، ووجهت نداءات واضحة للقوات المتصارعة لإنهاء الأعمال العدائية على الفور.
وحثت جميع القوى على تجنب المزيد من التصعيد، ووقف إطلاق النار، ووقف تحركات القوات وتعليق عمليات إعادة الإمداد والتزود بالوقود وإعادة التسليح وبدء محادثات لحل القضايا العالقة.
كما دعت هذه الدول الأطراف المقاتلة على وجه التحديد إلى التقيد الصارم بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية.
وناشدت، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية باحترام حقوق المدنيين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، والقانون الدولي العرفي عبر الامتناع عن إجلاء الناس بشكل غير قانوني من منازلهم وقطع البنية التحتية والمرافق المدنية وتسهيل شراء المدنيين للإمدادات الأساسية والحصول العاجل على الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.
وشدد البيان على أن أن عدم قدرة العاملين في المجال الإنساني يؤثر على العمل بأمان على ملايين السودانيين المستضعفين، بمن فيهم الآن النازحون بسبب القتال المستمر.
وأكد أن التسوية الشاملة والدائمة للخلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هي أولوية ملحة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياسي السلمي وفي سياق الجهود الوطنية للتصدي للتحديات التي يواجهها السودان في إطار عملية سياسية.
وأعربت الأطراف الموقعة على البيان عن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دعواته من أجل مستقبل سلمي وعادل وحر للسودان.
ومنذ السبت الماضي يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، أودت بحياة العشرات فيما أصيب آخرون معظمهم من المدنيين، كما طالت العديد من المرافق الرئيسية والصحية بما فيها المطارات والمستشفيات.
وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.
وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.
