نشرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بالتعاون مع شركة "شيكون فيبينوي" مخططا جديدا يوسع البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة "جفعات همتوس" المقامة على أراضي بيت صفافا (شرقي القدس) إلى 5 أضعاف، من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية.

وسيتسبب بناء هذه الوحدات الاستيطانية في "جفعات همتوس"، في بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية بين شرقي القدس وبيت لحم جنوبا، كما سيحول على وجه الخصوص دون ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقبلية.

يشار إلى أنه تم إقرار مخطط "جفعات همتوس" قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة استيطانية.

وكان قد جرى نشر مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل 3 سنوات، أما اليوم، فتجري أعمال واسعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهو ما يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي مستقبلي في الحي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحصلت شركة "شيكون فيبينوي" على نسب بناء موسعة في "جفعات همتوس"، في إطار اتفاق توصلت إليه الشركة مع بلدية القدس، يقضي بعدم البناء على أراض تملكها في حي كريات يوفيل غربي القدس، وذلك بسبب معارضة السكان لأعمال البناء هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المساحة كمساحة عامة، ومقابل ذلك، تمّت توسعة حقوق البناء لشركة البناء الإسرائيلية في "جفعات همتوس".

وعلى التوازي، ناقشت اللجنة المحلية في بلدية القدس، هذا الأسبوع، نية اللجنة اللوائية إعداد مخطط جديد أيضا على أراضي بيت صفافا.

وسيكون المخطط الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق شارعي بنيفستي ودوف يوسيف، في الطرف الشمالي من شرفات.

ويبلغ نطاق المخطط 400 وحدة استيطانية، حيث سيوسع مستوطنة جفعات شاكيد التي يتم توسيعها أيضا على أراضي كل من شرفات وبيت صفافا، وقد صار اليوم في جفعات شاكيد 700 وحدة استيطانية.

هذا، وقد أعلنت البلدية مؤخرا، في توازٍ مع أعمال توسيع المستوطنات الإسرائيلية، عن تراجعها عن دعم مخطط تل عدسة على أراضي بيت حنينا. حيث وضع ملاك الأراضي تخطيطا متقدما لتطوير المنطقة على نفقتهم الخاصة وبمساعدة المخططة أيالا رونئيل.

ويشمل المخطط 2500 وحدة سكنية تحتوي على مبان عامة.

وقامت البلدية على مدار سنوات بدعم هذا المخطط على أساس كون هذه المنطقة قد تمت الإشارة إليها في مخطط القدس 2000 بوصفها منطقة للتطوير.

ولكن الآن، وحين تم الانتهاء من وضع المخطط، ووصل إلى مرحلة المداولات في لجنة التخطيط تحضيرا للمصادقة عليه، غيرت البلدية موقفها بادعاء معارضتها لأعمال البناء في المناطق المفتوحة.

يقول أفيف تتارسكي الباحث في جمعية "عير عميم": "تحل إسرائيل المشاكل الاجتماعية والعقارية في القدس الغربية بواسطة توسيع المستوطنات في شرقي المدينة.

ويضيف إن "توسيع حقوق البناء في (جفعات همتوس) تتعارض تماما مع سلوك بلدية القدس بخصوص المخططات المخصصة للفلسطينيين في شرقي المدينة".

ويتابع: "حينما يتعلق الأمر بإسرائيليين، تسمح البلدية بأعمال البناء بمناسيب واسعة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمناطق الواقعة خارج الخط الأخضر، حيث تجد دائما طريقة لتجاهل الاعتبارات التخطيطية والقرارات السابقة الصادرة عن لجنة التخطيط".

ويزيد: "في المقابل، فإن أي مخطط يدفع الفلسطينيون باتجاه تبنيه، يتم رفضه تحت أعذار مختلفة".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كما هو حاصل في القدس المحتلة، أو شق المزيد من الطرق الاستيطانية، أو الاستيلاء على الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية وغيرها.

كما أدنت الوزارة في بيان، التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

ورأت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بذلك خاصة القرار 2334، يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع، وباعتباره أيضًا أوسع عملية تصعيد لدوامة العنف في ساحة الصراع.

وكانت السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعمال الاستيطان، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أن حكومته ستعطي دفعة أكبر للاستيطان.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.