أثار اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي من قبل الأمن الإثنين، وإيداعه السجن، جدلاً واسعاً على المستوى المحلي والدولي، وسط حملات تضامن واسعة معه، ومطالبات بإطلاق سراحه.

وفجر الخميس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمرا بسجن الغنوشي (81 عاما) وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد 9 ساعات من التحقيق معه.

جاء ذلك بعد اعتقاله الإثنين الماضي، إقر مداهمة قوات الأمن التونسي منزله بالعاصمة تونس، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

واعتقل الغنوشي بعد يوم واحد من تصريحات له خلال اجتماع بمقر جبهة الخلاص، قال فيها إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، حسب قوله.

ويعد الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.

وأمام ذلك، تصاعد التضامن مع الغنوشي محليا ودوليا، خاصة بعد بيان حركة النهضة الذي وصف سجن رئيسها ورئيس البرلمان المنحل بأنه قرار "ظالم وسياسي بامتياز".

وقالت الحركة في بيان، إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أنه سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

واعتبرت أن "التنكيل برمز وطني (الغنوشي) قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".

وشددت الحركة على أن "مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلي، والاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".

في وقت اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الخميس، أن قرار سجن الغنوشي، يدل على "انهيار حالة حقوق الإنسان" في البلاد، داعيةً إلى إطلاق سراحه هو و"كافة المعتقلين السياسيين فورا".

وقالت الجبهة في بيان بتوقيع رئيسها أحمد الشابي، إن "إحالة أهم شخصية سياسية (الغنوشي) بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص، إنما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي".

واعتبرت الجبهة أن سجن الغنوشي "دليل قطعي على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي.. السلطة اضطرت إلى الالتجاء إلى المرسوم 54 السيء الصيت وإلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة، ما يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة".

ودعت إلى "الإطلاق الفوري لسراح الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين"، محملةً "السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من أذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن أن تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة".

يأتي ذلك في وقت دشن ناشطون تونسيون حسابا بموقع "تويتر" يحمل اسم "غنوشي لست وحدك".

ولفت الحساب إلى أن اسم الحساب سيكون الوسم المعتمد للحملة المطالبة بالإفراج عن الغنوشي.

فيما استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، في بلاغ لها، ما اعتبرته "الاعتقال السياسي" لراشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، ورئيس البرلمان التونسي السابق.

واعتبرت الجماعة أن هذا الإجراء "امتداد لممارسات الإقصاء السياسي للمعارضين، بادعاءات متشابهة، وليس في إطار منافسة  سياسية ديمقراطية، يحكمها ويحميها القانون".

‏‎كما طالبت عقلاء الأمة بسرعة التدخل للإفراج عن الغنوشي، لما له من مكانة فكرية وسياسية على امتداد العالم الإسلامي والمنطقة، وقد شارف على الثالثة والثمانين من عمره، وفق ما جاء في البلاغ.

في وقت طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإفراج عن الغنوشي.

وقال في بيان على لسان أمينه العام علي القرة داغي: "اعتقال الراشد الغنوشي هو إقرار بغدر تونس، وبيان عجز وإفلاس الانقلاب.. وكلما أمعنت سلطة في الظلم كلما عجلت في زوالها".

فيما أعرب رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبدالرزاق مقري، عن تضامنه مع رئيس حركة النهضة التونسية على خلفية إيقافه.

واعتبر في بيان، أن "اعتداء قيس سعيّد والقوى الداخلية والخارجية التي يعمل معها والتي تستعمله ضد حركة النهضة والشيخ راشد الغنوشي تجاوز كل الحدود، وهذا السلوك يمثل خطرا داهما ليس على استقرار تونس فقط بل على الجزائر والمنطقة كلها".

كما استنكر حزب العدالة والتنمية المغربي، اعتقال السلطات التونسية للغنوشي.

وذكر بيان صادر عن الأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران، أنه "في تطور خطير في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس الشقيقة، أقدمت قوات أمنية على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس حركة النهضة التونسية".

وأدان حزب العدالة والتنمية بالمغرب، "هذا الاعتقال التعسفي، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة، وهو ما من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس".

 

فيما أدانت مؤسسة مرسي للديمقراطية (نسبة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي) اعتقال "رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس الشرعي للمجلس النيابي التونسي راشد الغنوشي من قبل جهة أمنية بأوامر انقلابية واقتياده إلى ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس".

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف الغنوشي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "تي آر تي" التركية (رسمية)، قال فيها إن "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم".

قبل أن يقول متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن حبس السلطات التونسية الغنوشي "تطور باعث للقلق يقوض العملية الديمقراطية".

وأعرب قالن الخميس، عن اعتقاده بأن هذا القرار لن يسهم في سلام واستقرار تونس.

وتابع: "نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية العيد".

بدوره، قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي إن "اعتقال الغنوشي وهو سياسي مخضرم ومفكر كبير ورئيس البرلمان التونسي السابق في ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، هو عمل لا يليق بسلطة تمثل شعباً حراً وعظيماً مثل الشعب التونسي الشقيق. نتمنى من السلطة التونسية الإفراج عن الغنوشي".

ولاحقا، أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن قلقها من حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع لن تفيد السلم الأهلي في تونس.

وعبّرت عن إيمانها بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل كافة شرائح المجتمع.

وأكدت أن تركيا ستواصل كما فعلت إلى اليوم الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة.

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنهم يتابعون بقلق وعن كثب أنباء حبس واحتجاز الغنوشي.

وأكد في تغريدة عبر تويتر، على أن النضال السياسي يجب أن يكون بين السياسيين وبالأساليب السياسية.

وشدد على أن الغنوشي يعد من أبرز الشخصيات التونسية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس.

كما أعرب عن أمله في العودة عن هذا الخطأ الذي يتعارض مع دستور وقوانين الشعب التونسي الشقيق.

في الوقت نفسه، أعربت ماليزيا عن "قلقها العميق" من التطورات السياسية الأخيرة في تونس.

وقال وزير الخارجية الماليزي زامبري عبدالقادر في بيان، إن بلاده "تتابع التطورات في تونس" بما في ذلك الحكم بسجن الغنوشي.

وأوضح أن "التطورات شأن داخلي لتونس"، لكنه طلب من السلطات التونسية منح "اعتبارات خاصة" للغنوشي.

وأضاف: "نظرا لصحته وتقدمه في السن، فإننا ندعو لأخذ اعتبارات خاصة لراشد الغنوشي في شهر رمضان المبارك".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن توقيف الغنوشي "تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها".

وقال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في بيان، إن "توقيف الحكومة التونسية لخصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير".

وتابع باتل: "توقيف الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة، وإيحاء الحكومة بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات علنية، هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها".

وشدد على أن "التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى يتخطى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس".

وفي تعليقه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "نتابع بقلق بالغ آخر المستجدات في تونس، ولا سيما اعتقال الغنوشي الليلة الماضية، وكذلك المعلومات المتعلقة بإغلاق مقر حزب النهضة في تونس".

واعتبر أن هذا الاعتقال يضاف إلى سلسلة الاعتقالات المستمرة للفاعلين السياسيين من مجموعات المعارضة المختلفة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: "في انتظار المعلومات الرسمية حول أسباب هذا الاعتقال، نذكّر بأهمية احترام حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة. كما أننا نؤكد على المبدأ الأساسي للتعددية السياسية"، معتبرا أن تلك "العناصر ضرورية لأي ديمقراطية وتشكل أساس شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس".

في وقت نقل بيان عن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، قوله: "تراقب الحكومة الألمانية بقلق بالغ التطورات السياسية الداخلية في تونس.. ونشهد تآكل للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق لدور المجتمع المدني".

ولفت بوشنر إلى أن "اعتقال الغنوشي يعتبر جزء من سلسلة مثيرة للقلق من الاعتقالات لممثلين المعارضة التونسية والصحفيين والناشطين هذا العام".

وتابع: "من الواضح أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية التي اكتسبها الشعب التونسي من خلال نضاله الشجاع  في 2011 أصبحت الآن عرضة للخطر.. ونكرر نداءنا مجددا وبشكل ملح إلى الحكومة التونسية لاحترام المبادئ العامة لدولة القانون والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير".

وزاد: "يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس".

بدوره، أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة البالغ من اعتقال الغنوشي.

وأكد دوجاريك أهمية تمسك الحكومة والرئيس التونسي بسيادة القانون، قائلا: "قلقون للغاية بشأن التقارير المستمرة عن اعتقال قادة سياسيين وقادة في المجتمع المدني واقتحام مكتب حزب النهضة".

وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة للحكومة التونسية والرئيس التونسي التمسك بسيادة القانون، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحقوق المدنية والسياسية الدولية التي تعد تونس طرفا فيها".

كما طالب المتحدث الأممي بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، بمن في ذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير أو حرية التجمع، حسب تعبيره.

كما أعلنت الخارجية البريطانية أن توقيف الغنوشي "يقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".

وقالت الوزارة، في تغريدة على "تويتر"، نقلا عن لورد أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية: "الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال راشد الغنوشي والقيود المفروضة على المعارضة الشرعية تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".

وأضاف أحمد: "أهيب بالحكومة احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح لما هو في مصلحة جميع التونسيين".

من جانبه، قال الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين إنه "يجب إدانة اعتقال زعيم المعارضة التونسي المنتخب، إلى جانب العديد من النشطاء السياسيين الآخرين والنقابيين والصحفيين، دون تحفظ"، معربا عن تضامنه مع كل المعارضين للانقلاب على الثورة الديمقراطية في تونس.

كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية، هو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق، وتدعو تونس إلى ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع.

وفي ردها على سؤال: "ما هو رد فعل فرنسا على اعتقال راشد الغنوشي؟"، أجابت الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: "علمنا بهذا الاعتقال الجديد (اعتقال راشد الغنوشي)، وهو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق".

وأشارت الوزارة: "تؤكد باريس تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون، وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع".

في الوقت نفسه، دشن سياسيون وناشطون عرب حملة تضامن مع الغنوشي، منددين باعتقاله مطالبين بإطلاق سراحه.

والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وسبق للغنوشي أن نُفي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، لكنه عاد إلى تونس بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه (النهضة) الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.

وواجه الغنوشي عددا من التحقيقات القضائية على مدار العام الماضي في تُهم تتعلق بتمويل حزب النهضة ومزاعم بمساعدة إسلاميين في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد، وهي تُهم ينفيها الغنوشي والحزب.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".