وأضاف الوزير، في بيان، أن قرار "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى "B" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة.

وأوضح أن من أهم هذه الضغوط النزاع المسلح في أوروبا وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية عالميا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية.

وأكد معيط أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقال: "الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز لتعديل تقييمها، والتى تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2022-2023 و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024".

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر/كانون الأول 2022 من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن "ستاندرد أند بورز" تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في المتوسط 4% سنويا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

وأوضح الوزير أن "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2023-2022؛ حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020-2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.

ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026؛ حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية، خاصة من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريا مؤخرا.