أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، أن بلاده أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة في جميع المنافذ الجمركية والموانئ بقيمة 23 مليار دولار منذ مطلع عام 2023 الجاري.

وقال الوزير في بيان، إن الأولوية كانت للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء عن المستوردين وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وتعاني مصر من نقص العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وتشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم مع خفض قيمة الجنيه لأكثر من مرة.

وذكر البيان أن المتوسط الشهري للإفراج الجمركي يبلغ خمسة مليارات دولار.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية من احتياجات المواطنين يكفي لستة أشهر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9% خلال مارس/ آذار الماضي، صعودا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2017.