قرر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، تأجيل البت في طلب التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، بسبب وجود محاضر بحوزة المحكمة الدستورية، تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إنه «أثناء اجتماع هيئة مكتب المجلس ورد للأمين العام اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة المحكمة ترغب بإرجاعها إلى صناديق الاقتراع وذلك بحضور مستشارين من المحكمة الأحد المقبل".

وأضاف: "قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب، إلى حين استكمال جميع متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع".

وكان الوسمي طالب الأربعاء، بإصدار قرار فوري من مكتب المجلس بالتحفظ علـى صناديق الاقتراع الموجودة بالمجلس، والتي تخص انتخابات المجلس المبطل، وإعادة فرز الأوراق والمحاضر والمستندات التي يوجب القانون تضمينها هـذه الصناديق.

تأتي هذه المطالبة في وقت تعيش فيه الكويت أزمة سياسية حادة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة المنتخب عام 2022، وإعادة مجلس 2020 المنحل، الذي قرر أمير البلاد حله مجدداً في 17 أبريل/ نيسان الجاري.

كما طالب الوسمي الأمانة العامة لمجلس الأمة بالإشراف على عملية فتح الصناديق، على أن تتم الإجراءات علناً في مسرح مجلس الأمة بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية الراغبة في ذلك.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول 2022؛ لبطلان مرسوم حل المجلس، وعودة مجلس 2020.

وحسب حكم الدستورية، فمرسوم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة وفق ما أعلن رسميا في 22 يونيو/ حزيران 2022 "لم يكن مسببا" من الحكومة الجديدة، آنذاك، بوجود خلافات أو ما شبه، وهذا مخالفا لدستور الكويت.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.