أثار قرار مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بتأجيل البت في طلب التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، في موجة جديدة من الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم الخميس، إنه "أثناء اجتماع هيئة مكتب المجلس ورد للأمين العام اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة المحكمة ترغب بإرجاعها إلى صناديق الاقتراع وذلك بحضور مستشارين من المحكمة الأحد المقبل".
وأضاف: "قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب، إلى حين استكمال جميع متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع".
الغانم: تأجيل البت بطلب النائب الوسمي بعد اتصال المحكمة الدستورية التي ترغب بإرجاع محاضر بحوزتها إلى صناديق الاقتراعhttps://t.co/I69ENt5pJw pic.twitter.com/bRgby3BQuf
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) April 27, 2023
الغانم : تأجيل البت بطلب النائب الوسمي بعد اتصال المحكمة الدستورية التي ترغب بارجاع محاضر بحوزتها لصناديق الاقتراع pic.twitter.com/G7U6C6C4XP
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) April 27, 2023
ولقيت مطالبة النائب الوسمي تأييدا من شريحة واسعة من الناشطين إذ أشار بعضهم إلى أنها جاءت وفقا للمادة 114 من الدستور.
بغض النظر عن دستورية " فتح الصناديق "
— باسـل طـلال منـيزل (@balenzitv) April 27, 2023
هو طلب مستحق!
وما ادري ليش في ناس تعارضه!
هذه يمكن أول انتخابات لا تعرف ارقامها وتفاصيلها بالتالي ( للتاريخ ) يجب معرفة الأرقام التفصيلية.
اذا كانت الارقام صحيحة وسليمة، خير وزين على زين.
واذا كان في تلاعب هذه مصيبة وتزوير!
لا تبوق لا تخاف.
د.#خالد_عايد_العنزي: الطلب المقدم من #عبيد_الوسمي بإعادة #فرز_الأصوات مهم ومستحق وله سنده القانوني وليس هناك مبرر يمنع إعادة الفرز لقناعتنا التامة بعدم صحة الأرقام والنتائج المعلنة ، وفي حال ثبوت صحتها أتعهد بعدم خوض الإنتخابات المقبلة.#مجلس_الأمة pic.twitter.com/FntxlWZ4uY
— رصد و متابعة (@rsd_kwt) April 27, 2023
لا حل و لا انتخابات قبل فتح الصناديق و سد الثغرات ...
— 🇰🇼 ãdam آدم (@LaissezFaireKWT) April 27, 2023
إرادة الناس ليست ألعوبة للمزورين ومحد خايف غير من في بطنه شيء.
طبعا من حقنا انا نطالب بأعادة فتح الصناديق الانتخابيه ونعرف من المتورط انا أأيد هذا الاجراء والا بنكون دوله تعيش بفوضي بجميع مؤسساتها والانقلاب وارد من المتسبب بهذا العمل المشين
— 🌷💞حبوبه 💞🌷 (@mbahd) April 27, 2023
لا مانبي مكتب المجلس يؤجل طلب #عبيد_الوسمي
— Mussolini (@Italia654) April 27, 2023
ولو عندك رد المحكمة الدستورية ويجوز الافصاح عنة اقسم بالله تنزلة على قناة العربية الاخبارية. https://t.co/i3ll9b3DhM
واعتبر البعض أن قرار الغانم فيه نوع من التدليس، لافتين إلى رفضهم قرار التأجيل، ومتساؤلين عن سبب خوفهم من فتح الصناديق.
المخلوع مرتين يقول ورد اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر لديها والقصد الذي يرمي له إنها حصلت عليها بعد فتح الصناديق وهذا الكلام مخالف،
— بومشاري (@obaidaleneziii) April 27, 2023
المحكمة الدستورية لها حق الاطلاع والتصوير
وهذا ما تم التأكيد علية من قبل المحكمة الدستورية،
وهذا من ما يؤكد بأن التصريح فيه تدليس كبير pic.twitter.com/O2hOEEKThy
الحين بدأ فيلم "ليش خايفين من فتح الصناديق ؟" ههههه مو خايفين بس انتوا مو ثقة وبعدين باب الطعون اغلق .. عدلوا القانون وفرزوا لين تقولون بس :)))
— محمد المطني (@almotny) April 27, 2023
سلوك مرزوق السياسي اشبه بمسرحيات طارق العلي لا قصه ولا هدف ولا حوار نص الحضور يرفعون له اهو الممثل والمنتج والبطل والنجم البارز وراعي القطات ومعشوق البنات الخ الي ان فقد كل الممثلين وصار يلقط الباجي من هنا وهناك عشان يستمر #الكويت @KuwaitiCM
— شاطِر (@kvipc) April 27, 2023
#المحكمة_الدستورية
قبل شهر: المحكمة الدستورية فاسدة
— الرادع الكويتي (@RD_Kuwait) April 27, 2023
أمس : لا يجب التجاوز على صلاحيات المحكمة الدستورية النزيهة
اليوم بعد اتصال المحكمة الدستورية بمجلس الأمة لتزويده بالمحاضر: المحكمة الدستورية فاسدة مرة ثانية
معارضة النفاق والتدليس والكذب
المحكمة الدستورية تتصل على الامين العام ؟
— KUWAIT 🇰🇼 (@Kuwait25_26_0) April 27, 2023
منذ متى تتصل المحكمة الدستورية على موظفين الدولة ؟
ومن المستشار الذي اتصل على الامين العام ؟
ولماذا اتصل الان ؟
عل بعد سماع ان مكتب المجلس يرد فتح الصناديق ؟
وماهذه المحاضر التي كانت بحوزة المحكمة ؟
وماسبب تواجدها الى الان ؟
وتساءل البعض عن سبب وجود هذه المحاضر في المحكمة الدستورية، في وقت يجب أن تكون في وزارة الداخلية.
يفترض تعاد الصناديق الى وزارة الداخليه بعد البت في الطعون الانتخابية من المحكمة الدستورية ،،
— حقاني (@rmbmrd) April 26, 2023
هذا قاعد يسوي أفلام 🤣🤣 pic.twitter.com/UCPSb5izws
شلووون فتح الصناديق والفرز ..!!!
— عادل الطواري (@AdelTawari) April 27, 2023
عجل
شنو دور المحكمة ..؟!!
🤔🤔🤔
اللي عطاها القانون لوحدها احقية الفرز
اذا اي رئيس مجلس امة
يبي يفرز الاصوات على كيفه ..!!!
يعني صار
رئيس وقاضي و يعين و يمنع الكلام#من_انتم
🤣🤣🤣
أنا خريج قانون وأقول لك كلامهم فاضي الفرز من اختصاص المحكمة الدستورية ولايجوز بقاء الصناديق بعد حكم الدستورية عند أمانة المجلس فيجب عودتها للداخلية،
— عضو مجلس المفكرين🇰🇼 (@ThinkersCounc) April 27, 2023
لكن الأمور ليست (بالقانون) بل (بالنفوذ) واللعبة كبيرة لايفهمها إلا القليل من أصحاب الفهم العميق،
حتى القضاء وصله النفوذ.
شلون اتصلوا عليه المحكمه الدستوريه علي تليفونه ولا تليفون المكتب🤔#مرزوق_الغانم#مجلس_الامه
— 🃏͠D͠͠R͠.͠J͠͠O͠͠K͠͠E͠͠R͠🇰🇼 (@dr_joker44) April 27, 2023
#عبيد_الوسمي و #مرزوق_الغانم
— محمد راشد العجمي (@MRMkuwaiti) April 27, 2023
يتحدون السلطات الثلاث والشعب على رأسهم ❗️
- لن أعتذر وأعلى ما بخيلك أركبه يا عبيد محمد
- المجلس فاقد لروح الرغبة السامية والشعبية ونرفض محاولات أحيائه
ورسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء #احمد_النواف pic.twitter.com/5no5cJZP3Q
بينما جدد البعض معارضتهم لفتح الصناديق خارج المحكمة الدستورية، لافتين إلى أنه مخالفة صريحة.
لذا فإن فتح الصناديق تكون في غاية الخطورة ومن الغير معتاد اصلاً عليها عرفا، فإن نتائج آثارها قد تتجاوز الى حد لا يحمد عقباها ولا تصب لمنفعة البلاد والعباد لامن قريب أو بعيد إلا التأجيج والتضليل.
— عبدالرحمن شامان (@abdulrhman_law) April 27, 2023
المحكمه الدستوريه هي فقط المنوطه بفحص الطعون بعد ان تنازل عنه نواب الامه وقت انشائها لذلك فتح الصناديق لايتم الا عن طريقها فقط على اعتبار علم النواب بالنتائج لوجود مندوبين لهم في كل لجنه ويحق لهم الاعتراض وقت فرز الصناديق،
— المحامي/ محسن بوصليب (@mohakkem) April 27, 2023
اما مايحدث الآن فهو امر سياسي لاعلاقه له بالقانون!!!
شنو السند القانوني لفرز الصناديق خارج المحكمة الدستورية !!
— سمرقندي (@googlo90) April 27, 2023
نبي نمشي معك حبه حبه يَ خالد https://t.co/K4hTkQ25un
والثابت منه، ان الطلب من اساسه مخالف لصحيح القانون وتفسيره، لإعتباره تعدي على المحكمه الدستورية المختصه بنظر الطعون.
— عبدالرحمن شامان (@abdulrhman_law) April 27, 2023
لايمكن لمكتب المجلس أن يفتح صناديق الاقتراع فمجلس 2020 يعتبر خصم في الصراع !
— المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 27, 2023
فلا يجوز له أن يفتح الصناديق
ومن الناحية القانونية بعد إنشاء قانون المحكمة الدستورية عام 1973 لايحق للمجلس أن ينظر في الطعون الانتخابية
ٰ
وبس 🤚🏽
وذهب آخرون إلى أنه سواء تم فتح الصناديق في المحكمة الدستورية أو في مجلس الأمة، فالأمر محسوم ببطلان المجلس.
سواء تم فتحها من قبل المجلس وان كان ذلك لايجوز قانونيا إلا بموافقه المحكمة الدستوريه فالنتيجه محسومه ببطلان المجلس اما ان كان الهدف معرفه الفرق في الاصوات كان المفروض يكون ذلك من خلال الفتره المحدده للطعن و الفتره انتهت
— مبارك الخرينج (@MB_Alkhurainej) April 27, 2023
اتصال المحكمة الدستورية او اجتماع مكتب المجلس ليست من ضمن وسائل تعديل او الغاء القوانين القائمة المنظمة للعملية الانتخابية ومع ذلك اتمنى من مكتب المجلس انهم يصملون على رايهم ويبطلون الصناديق
— عبدالله المرشد (@ALMERSHED83) April 27, 2023
انتخابات ٢٠٢٣
— صلاح الجاسم الشركة (@saljasKWT) April 27, 2023
ستجرى انتخابات البرلمان لتصحيح ما اعتبرته المحكمة الدستورية باطلا
هل ستمتنع الداخلية عن نشر النتائج؟
هل ستمتنع وزارة العدل عن نشر النتائج؟
هل سيصد النواب الفائزين عن هذا التعتيم؟
هل هناك حاجة للضغط على جمعية الشفافية؟
تلك جهات رسمية قدوة!!#انظمة_صلاح_الجاسم
مرزوق ذكي... يدري فتح الصناديق ما منه فايده لكن خض بطون المزورين و المشاركين بالتزوير .. حتى لايكررونها😉 https://t.co/tJmOkDRCwk
— لي حبتك عيني ... (@Yaqoub_RM) April 27, 2023
اذا ما يطلع بيان من الدستورية ينفي الاتصال يجب حل المحكمة الدستورية و اعادة تشكيلها لأن المفروض تتعامل بكتب رسمية مو اتصالات غير مثبته وين قاعدين احنا دولة مؤسسات ولا إتصالات
— 𓂆 الفرقد 🇵🇸🇰🇼 (@alfargad) April 27, 2023
وتعيش الكويت أزمة سياسية حادة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة المنتخب عام 2022، وإعادة مجلس 2020 المنحل، الذي قرر أمير البلاد حله مجدداً في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول 2022؛ لبطلان مرسوم حل المجلس، وعودة مجلس 2020.
وحسب حكم الدستورية، فمرسوم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة وفق ما أعلن رسميا في 22 يونيو/ حزيران 2022 "لم يكن مسببا" من الحكومة الجديدة، آنذاك، بوجود خلافات أو ما شبه، وهذا مخالفا لدستور الكويت.
وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
