تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لانتقادات حاجدة واتهمت بـ"النفاق" فيما يتعلق بتونس، وسط مطالبات بخفض المساعدات الاقتصادية والإنسانية مع الحفاظ على الدعم العسكري للدولة الواقعة في شمال أفريقيا مع تفكك ديمقراطيتها.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأربعاء، دافع جوشوا هاريس كبير مسؤولي وزارة الخارجية عن شمال أفريقيا، عن طلب ميزانية وزارة الخارجية للعام المقبل، والذي دعا إلى خفض الميزانية في تعزيز الديمقراطية والمساعدة الاقتصادية، مع الحفاظ على المساعدات الأمنية مثل التمويل العسكري الأجنبي، وهي الأموال المستخدمة في شراء الأسلحة الأمريكية.

قال هاريس إن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس أمر "أساسي" لإدارة بايدن.

وأثارت التعليقات توبيخًا حادًا من السناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي قال: "لا أعتقد أنه من الصحيح أنه إذا كان هدفك الأساسي هو دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فهذه ميزانية تعكس تلك الأولوية".

وأضاف: "إذا كان ما تقوله صحيحًا، فسنرى ميزانية تطلب عكس ذلك"، متابعا: "إنه أمر استثنائي للغاية.. نحن نخصص التمويل لحقوق الإنسان".

وتعرّض نجاح تونس باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي 2011 للخطر، بسبب القمع الاستبدادي من قبل رئيسها الحالي قيس سعيد، وفق تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

بدأ سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية، أبرزها، حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".

وتأرجحت إدارة بايدن بين توبيخ سعيد وإشراكه، ووصفت الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي والتي شهدت نسبة إقبال بلغت 11% فقط وقاطعتها المعارضة، بأنها "خطوة أولية أساسية" في استعادة الديمقراطية في البلاد.

وفي أوقات أخرى، اتخذ كبار المسؤولين الأمريكيين موقفًا أكثر تشددًا، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريحات سابقة، إن تونس واجهت رياح معاكسة من "الاستبداد والفوضى والفساد".

وعلق السناتور مورفي الذي برز كأحد أكثر المنتقدين صراحة في مجلس الشيوخ لموقف إدارة بايدن بشأن تونس، على هذه الإشارات المتضاربة بالقول، إن طلب ميزانية 2024 أرسل "رسالة مشوشة".

وأضاف: "لا أفهم ما هي الرسالة التي نرسلها عندما نبقي المساعدة العسكرية ثابتة، لكننا نخفض المساعدات للمجتمع المدني".

وأصبحت تونس محورًا لتعزيز المجتمع المدني الأمريكي بعد الإطاحة بالدكتاتور القديم زين العابدين بن علي، في الوقت نفسه، رأت واشنطن فرصة للبناء على علاقات حقبة الحرب الباردة مع الجيش التونسي مع ترسيخ الديمقراطية في البلاد.

وفي عام 2015، تم تصنيفها كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو القرار الذي يفتح الوصول إلى أنظمة الأسلحة والتدريب الأمريكية المتفوقة.

وأدت موجة "الهجمات الإرهابية" في السنوات التالية إلى تعاون أكبر.

وكان الجيش التونسي في مرمى النقاد، مثل مورفي بسبب الدور الذي يلعبه في انتزاع سعيد للسلطة.

وأرسل الجيش دبابات لإغلاق البرلمان التونسي عام 2021، كما شهدت محاكمه العسكرية قضايا ضد خصوم سعيد السياسيين.

وسبق لإدارة بايدن أن قطعت المساعدات العسكرية لتونس بعد إغلاق سعيد للبرلمان، إلا أنها لم تُظهر واشنطن أي رغبة في تقليص العلاقة الدفاعية الأوسع.

وكشفت "ميدل إيست آي" سابقًا، كيف أن شراكة تونس مع الحرس الوطني في تونس، كانت "تنمو" في السنوات الأخيرة.

وتدربت القوات الخاصة التونسية مؤخرًا مع الولايات المتحدة في غانا، ومن المقرر أن تشارك تونس في استضافة مناورات أسد أفريقيا العسكرية في وقت لاحق من هذا الصيف.

وتعتبر إدارة بايدن تونس بأنها واحدة من أكبر توقعات الولايات المتحدة للقوة العسكرية في القارة.

إلى جانب العمل كشريك في مكافحة الإرهاب، تنظر واشنطن إلى الجيش التونسي، الموجود على البحر الأبيض المتوسط، كحليف في زاوية من العالم حيث يواجه منافسة متزايدة مع روسيا والصين.

في شهادته الأربعاء، قال هاريس إن بكين كانت من بين أعداء الولايات المتحدة الذين يقومون "بمحاولات خبيثة" للسيطرة على القطاعات الاستراتيجية في تونس.

واستبعد سعيد مؤخرًا قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يقول المحللون إنه ضروري لدرء الانهيار الاقتصادي للبلاد.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن قلق واشنطن من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في تونس عزز أيضًا حجج أولئك في الإدارة المؤيدة للحفاظ على الشراكة العسكرية، خاصة أن سعيد أصبح يُنظر إليه على أنه أكثر توتراً.

ونقل "ميدل إيست آي" عن دبلوماسي غربي قوله: "التفكير السائد في واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي هو أننا قمنا باستثمارات عميقة بعد عام 2011 في جيش احترافي نسبيًا في المنطقة".

وأضاف: "إذا انهارت تونس، يجب أن يكون هناك نخبة للتحدث معهم.. وهناك شركاء جيدون في الجيش التونسي".

بينما قال مورفي إن إدارة بايدن راهنت على الجيش التونسي، عندما كان ينبغي أن تراهن على المجتمع المدني.