بعث عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى الرئيس "جو بايدن"، طالبا فيها بضرورة ربط مساعدات واشنطن إلى تونس بتحقيقها نتائج على الأرض في ملف الديمقراطية، وسط استمرار قرارات الرئيس "قيس سعيد" التي تصفها معظم الأحزاب بـ"الديكتاتورية".
وجاء في الرسالة التي بعثها كل من السيناتور الأمريكي "جيم ريش" (جمهوري من ولاية أيداهو)، و"بوب مينينديز" (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حثا "بايدن" على اشتراط "معالجة تآكل الديمقراطية التونسية"، للاستمرار في إرسال المساعدات.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية قول الرسالة: "نكتب للتعبير عن مخاوفنا من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس، ونحثكم على التنسيق مع شركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة".
وأشارت إلى أنه "بينما تقوم الولايات المتحدة بتقييم مجموعة من الأدوات لمعالجة التراجع الديمقراطي في تونس، نطلب منك النظر في فرض عقوبات على الكيانات التي تورطت في الفساد، ما يقوض الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتهم الشخصية".
كما أشارا إلى أن "قانون انتخابات 15 سبتمبر (أيلول) الذي أصدره الرئيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية، ويخلق حواجز غير معقولة أمام مرشحي المعارضة المحتملين".
ودعم العضوان أقوالهما بالقول إن "العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة".
ولم يفت البرلمانيين الأمريكيين التحذير كم أن "أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق، والتضخم المرتفع، وتدهور الأوضاع المعيشية تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس".
وتابعا: "ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل الحاجة الملحة للعودة إلى العمليات والمؤسسات الديمقراطية، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار".
وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر "سعيّد" السلطات في 25 يوليو/تموز 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه "راشد الغنوشي"، رئيس حركة النهضة، قبل أن يحلّه.
وعدل "سعيّد" دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات، ويؤكد الرئيس التونسي في غالبية خطاباته أن ما يقوم به "تصحيح للمسار الثوري"، فيما تصفه الأحزاب "ديكتاتورية واستبداد".
