تصدر وسم #التوقيت_الصيفي قائمة الموضوعات الأعلى تداولا في "تويتر" مصر، بعد دخول قرار مجلس الوزراء المصري باستئناف العمل بالتوقيت الصيفي حيز التنفيذ، بداية من الجمعة 28 أبريل/نيسان الجاري حتى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشرع المواطنون والمقيمون بمصر، منتصف ليل الخميس/الجمعة، في تقديم ساعاتهم بمعدل 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة من منتصف الليل، وهو ما يمثل استئنافا لنظام كان معمولا به في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم إيقافه منذ 7 سنوات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فضل معظم المصريين الاشتباك مع الأمر بسخرية واضحة وتندر، بسبب حالة الارتباك التي أحدثها بدء التوقيت الصيفي، والذي تزامن مع معاناة الكثيرين من ارتباك مواعيد نومهم ويومهم بعد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

وعبر آخرون عن غضبهم من حالة الارتباك هذه.

جزء من التندر تم توجيهه إلى وجهة النظر الحكومية لإعادة القرار، وهي كونه يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية عبر إطالة ساعة نهارية، مقابل تقليلها من الليل، بما يعطي الفرصة لتأخير بدء إنارة المنازل واستخدام أجهزة التكييف وبقية الأجهزة المنزلية عقب عودة المواطنين إلى منازلهم، وهو ما يعرف بـ"وقت الذروة".

لكن كانت هناك وجهات نظر أخرى تؤيد عودة التوقيت الصيفي، مشيرين إلى أن الأمر معمول به في دول أوروبية، لكن كانت هناك ردود عليهم بأن تلك الدول لا تتمتع بطقس حار في الصيف، كما هو الحال في مصر، وبالتالي فإن إطالة ساعة من النهار سيؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة ليلا بالفعل في المنازل، لكن في مصر ستظل أجهزة التكييف تعمل لساعة إضافية في النهار الحار، على حد قولهم.

وجاء قرار الحكومة المصرية باستئناف التوقيت الصيفي، ضمن حزمة من القرارات اتخذتها، العام الماضي، بهدف الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، من ضمنها إطفاء الأنوار في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية وتقليل استخدام المكيفات في المجمعات التجارية.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء المصري إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة"، وذلك في أثناء الإعلان عن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره مجلس النواب.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات، وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.