وافق طرفا الصراع في السودان على عقد مفاوضات ثنائية من المحتمل عقدها في السعودية أو جنوب السودان.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، قوله إن قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وافقا على إرسال ممثلين لإجراء مفاوضات، ستركز في البداية على التوصل إلى وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق" يراقبه مراقبون "وطنيون ودوليون".

وأوضح أن المسائل اللوجستية الممهدة للمحادثات ما زالت قيد المناقشة، لافتا إلى أنهم "ما زالوا يواجهون تحديات رهيبة في حمل الجانبين على الالتزام بالهدنة".

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه "لا يزال من المهم التواصل بين الجانبين وجعل الطرفين يلتزمان بوقف إطلاق النار"، مضيفا أن أحد الاحتمالات هو إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تضم مراقبين سودانيين وأجانب "لكن يجب التفاوض على ذلك".

ورجح عقد المحادثات بشأن ترسيخ وقف إطلاق النار في السعودية أو جنوب السودان، مضيفًا أن الأولى قد تكون أسهل من الناحية اللوجستية، لأنها تربطها علاقات وثيقة بالجانبين.

لكنه قال إنه حتى لو انعقدت المحادثات في السعودية، فإن ذلك ينطوي على تحديات أيضا، لأن كل جانب يحتاج إلى ممر آمن عبر أراضي الطرف الآخر للوصول إلى محادثات، "وهذا صعب للغاية في حالة انعدام الثقة".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، يعاني السودان من اشتباكات شرسة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة فريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو -حميدتي، وهو ما يعتبره مراقبون صراعا على السلطة والنفوذ في بلد يأمل في العودة إلى الحكم المدني.

وعلى الرغم من إعلان عدة هدن بين الطرفين، لا تزال أصوات القذائف وإطلاق الرصاص تسمع كل يوم، ما أوقع ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق بيانات رسمية، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

وبين البرهان وحميدتي خلافات أبرزها حول مقترح لدمج الدعم السريع في الجيش، وهو شرط أساسي لاتفاق يهدف إلى عودة الحكم المدني في البلاد، بعد أن فرض البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين كان متحالفا مع حميدتي، إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا" على الشركاء المدنيين في حكم المرحلة الانتقالية.

وأُسست قوات الدعم السريع في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهاما منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.