أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وتنطلق أولى جلساته غدا الأربعاء.

واتخذت الحركة قرارها خلال اجتماع عقدته مساء الإثنين، وشارك ممثلون عن أحزابها  في التصويت، إضافة إلى 10 من الشخصيات العامة.

 وجاءت نتيجة التصويت 13 صوتا لمصلحة المشاركة مقابل 9 أصوات رافضة، بحسب بيان صادر عن الحركة.

وقالت مصادر مطلعة إن قيادات الحركة تلقت اتصالات هاتفية خلال الاجتماع، تفيد بنية السلطة إصدار قرارات بالإفراج عن دفعة من سجناء الرأي تضم أعضاء الأحزاب المنضوية في الحركة اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت صحيفة "القدس العربي".

وتشهد الحركة، التي تضم 12 حزبا معارضا، والعديد من الشخصيات العامة وتأسست عام 2017، خلافات بين مكوناتها بشأن ملفي الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

ودعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لعقد حوار وطني في أبريل/ نيسان 2022، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموز من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما تصفه بسياسة التقطير التي تتبعها السلطة في الإفراج عن سجناء الرأي.