دعا كل من لورانس توبيانا، مهندس اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وراشيل كايت، الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع، الإمارات إلى تقديم "مبادرات استراتيجية جرئية" خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28) بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

جاء ذلك في مقال لكل من توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، وراشيل، عميدة كلية "فليتشر" بجامعة "تافتس" في الولايات المتحدة، نشرته مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأمريكية وترجمه "الخليج الجديد".

وقال توبيانا وراشيل: "نظرا للتوقعات المناخية القاتمة في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فمن السهل أن تكون متشائما بشأن مستقبل كوكبنا. وفي خطابه بمناسبة يوم الأرض (22 أبريل/ نيسان)، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أننا "نبدو متحمسين للدمار".

واستدركا: "من المحتمل أنه على الرغم من التوتر الجيوسياسي المتزايد بين القوى العظمى وتكاثر الصراعات وتأثيرات المناخ التي تقوض النمو البطيء بالفعل، فقد يكون 2023 هو العام الذي ينشط فيه القادة في العمل المناخي، وهناك أسباب مقنعة لحدوث ذلك في صميمها كون الإمارات تستضيف قمة تغير المناخ المقبلة".

واعتبرا أن "القرار المثير للجدل لعقد هذه الجولة الحاسمة من محادثات المناخ في الخليج، التي بنت ثروتها على ما تمتلكه من وقود أحفوري (نفط وغاز طبيعي وفحم)، يمثل فرصة للإمارات للاطلاع على ما يمكن أن يبدو عليه عالم ما بعد الوقود الأحفوري (المُضر بالمناخ)".

وتابعا: "كافحت الدول في الجولات السابقة من المحادثات للاعتراف بدور الوقود الأحفوري في الانبعاثات والموافقة على التخلص التدريجي منها. لكن يمكن للإمارات أن تنطلق من لحظة دبلوماسية الطاقة المتجددة ويمكنها توحيد العالم".

واستطردا: "ربما أدركت شركات النفط والغاز الوطنية والخاصة أخيرا أنها بحاجة إلى إعادة توازن استثماراتها نحو مصادر الطاقة المتجددة، لكن لا يزال أمامها طريق طويل. وتميل شركات النفط والغاز الكبرى إلى امتلاك محافظ مع أقل من 25% من الطاقة النظيفة، وهذا يحتاج إلى تغيير كبير".

واعتبرا أن "الخبر السار هو أن تحليل أخير لشركة McKinsey يُظهر أنه عندما تكون محافظ الطاقة النظيفة لشركات النفط والغاز بنسبة تزيد عن 40%، وتكون الشركات أقرب إلى التوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، فإنها ستبدأ في رؤية الاتجاه التصاعدي في تقييمها من جانب المستثمرين".

جزء من الحل

توبيانا وراشيل قالا إن "2023 هو العام الذي سيتم فيه نشر "التقييم العالمي" للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز نحو (تنفيذ) اتفاقية باريس، وستكون قراءة صعبة تتطلب استجابة سياسية واضحة في كوب 28".

وتابعا أن "الإمارات يجب أن تسترشد بأحدث العلوم وأن تكون مدفوعة لحماية المصالح الأكثر ضعفا وليس المصالح المكتسبة (...) في هذه المرحلة من أزمة المناخ، تكون النتيجة طموحا كبيرا أو فشلا ذريعا".

وأردفا أن "أحدث توصيات وكالة الطاقة الدولية تدعو الحكومات إلى مضاعفة منشآت الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ويمكن لكوب 28 تبني تلك التوصية".

واعتبرا أن "الإمارات في موقع واعد لأن سلطان الجابر هو رئيس كوب 28 ورئيس شركة النفط المملوكة للدولة (بترول أبوظبي)، وبالتالي يمكن للإمارات أن تدخل شركات النفط الوطنية، التي تشكل 80% من الإنتاج، في عملية انتقال الطاقة (إلى الطاقة المتجددة) بطريقة لم تكن موجودة".

صفقة تمويل 

كما "يجب أن تدرك الإمارات أن العالم بحاجة إلى صفقة لتمويل المناخ في 2023. وتعني الفجوة المتزايدة بين احتياجات السياسة والتدفقات المالية أن هناك فرصة لتحقيق اختراقات"، بحسب توبيانا وراشيل.

وأضافا: "الجابر قال إنه يريد تقديم مناهج تجارية لحلول المناخ. تعد منطقة الخليج موطنا لصناديق سيادية وتنموية كبيرة تعاني من ضعف الاستدانة. وإحدى الأفكار هي استخدام بعض من هذا العمق المالي".

وتابعا أن "الخليج شديد التأثر بنقص المياه الناجم عن المناخ والظروف الجوية القاسية، ويمكنه أن يتضامن مع الفئات الأكثر ضعفا التي تحتاج إلى منح ودعم لبناء قدرتها على الصمود (في مواجهة تداعيات التغير المناخي)".

وزادا بأن "خطوة جريئة للإمارات في هذا الشأن ستسمح لها بتطوير شراكات مع الأصدقاء عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ"، مشددين على أنه "يجب على الإمارات أن تقدم مبادرات استراتيجية جريئة، فالكوكب يحتاج إلى ربح وليس تعادل أو خسارة".