توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية التعادل في موازنتها إذا انخفض سعر النفط عن 80 دولارا للبرميل.

جاء ذلك وفق تحديث للاقتصاد الإقليمي صادر عن الصندوق حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وتوقع الصندوق أن تواجه السعودية عجزاً في الموازنة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام،

وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ على التوالي قُدرت آخر مرة بنحو 16 مليار ريال أي ما يعادل 4.3 مليار دولار تقريبا.

ولم تفصح الحكومة السعودية عن سعر النفط المعتمد في الموازنة، إذ أنها توقفت عن الكشف عن الإيرادات المتوقعة من النفط،

وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، جهاد أزعور: الإيرادات ستنخفض لأن حجم الإنتاج سينخفض.

ولكن أزعور سعى إلى التقليل من أهمية سعر التعادل للنفط كمقياس للأوضاع المالية العامة الجيدة.

وأوضح: "لقد أصبحت أسعار النفط أقل أهمية.. المعيار الاستراتيجي هو كيفية أدائك وفقاً لأهدافك على المدى المتوسط، وهل تتجاوز الإنفاق وما إلى ذلك".

وجاء تحديث صندوق النقد للاقتصاد الإقليمي قبل التحرك غير المتوقع لخفض أكثر من مليون برميل من الإنتاج اليومي.

 حيث أن السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، كانت قد وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

واستخدم الصندوق متوسط المعايير الدولية لافتراض أسعار النفط عند حوالي 73 دولاراً للبرميل هذا العام، إذ استقر خام برنت فوق 75 دولاراً الأربعاء بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع.

وحصدت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج مكاسب غير متوقعة العام الماضي بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

وأصبحت التوقعات أقل إيجابية بكثير، مدفوعة بالمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود وقدرة روسيا على الحفاظ على تدفق صادرات النفط الخام.

 يذكر أن السعودية بدأت في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص.