سجل عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 أدنى إحصاء له منذ 27 عاما، مع انتهاء رابع أيام الترشيح، الإثنين.

وبلغ عدد المرشحين 104، بينهم امرأتين، أمس الإثنين، مقابل 179 مرشحاً في نهاية اليوم الرابع لانتخابات 1996، بنسبة تبلغ %41.8، وفقا لإحصاء أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وتوزع المرشحون على18 في الدائرة الأولى، و26 في الثانية، و13 في الثالثة، و19 في الرابعة، فيما حافظت الدائرة الخامسة على الصدارة من حيث عدد المرشحين بـ28 مرشحاً.

وارتفع عدد النواب السابقين، الذين تقدموا بأوراق ترشحهم، الإثنين، إلى 25 نائباً سابقاً، بعد ترشّح كل من مخلد العازمي وسلمان الحليلة وعادل الدمخي وماجد موسى المطيري.

وفيما يلي أسماء مرشحي الدوائر:

• الدائرة الأولى: خالد مرزوق العميرة، عادل جاسم الدمخي، فاخر علي حيدر، فاضل عبدالكريم الأطرم، ومخلد راشد العازمي.
• الدائرة الثانية: سلمان خالد العازمي، عبداللطيف عدنان الحريجي، عبدالله تركي الأنبعي، وهويدي صحن الهاجري.
• الدائرة الثالثة: جنان محسن رمضان، شملان عيسى الحربان، وعبدالله مصطفى غضنفر.
• الدائرة الرابعة: جمال سعد العنزي، ماجد موسى المطيري، محمد عوض المطيري، وناصر سلامة الرشيدي.
• الدائرة الخامسة: خالد سريع الهاجري، محمد ناصر المحجان، ومشبب هملان السهلي.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في 3 مايو/أيار، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء الموافق 6 يونيوحزيران 2023، قبل أن ترفعه للديوان الأميري.

وكان وليّ عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد أعلن في 17 أبريل/نيسان الماضي، قد قرر، نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس 2020 استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وتؤكد المادة 107 حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.

وهذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار، ببطلان انتخابات مجلس الأمة وجاء إعلان الحل بعد نحو أسبوع آنذاك، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستوري أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020 مرزوق الغانم، للحكومة لتأخّر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.

(البرلمان) لعام 2022، وإعادة مجلس 2020.

وفي 22 يونيو/ حزيران 2022، أعلن ولي العهد أيضًا حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.

وقضى مرسوم أميري، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير الكويت بوليّ العهد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات وليّ العهد حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية.