قال وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سهيل المزروعي، إن قرار خفض الإنتاج الذي اعتمدته "أوبك" مؤخراً يأتي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط، مستبعدا الحاجة إلى خفض جديد.

جاءت تصريحات المزروعي لوكالة "بلومبرج"، بعد أسابيع من الإعلان المفاجئ من قبل التحالف عن خفض كبير إضافي للإمدادات، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وذكر المزروعي أنه لو لم يتم اتخاذ هذا القرار، فإن أسعار النفط ستنخفض، وبالتالي تنخفض الاستثمارات الخاصة بالقطاع.

وفيما يتعلق بما إذا كانت هناك حاجة إلى إقرار "أوبك+" لمزيد من التعديلات على المعروض، قال المزروعي: "دعونا ننتظر، فهذا ليس تكهناً أو قراراً بمقدوري الإفصاح عنه الآن، بل هو قرار يُتخذ جماعياً".

وتابع: "لست قلقاً لهذه الدرجة على المدى القصير جداً".

وتمضي "أوبك" وحلفاؤها حالياً في الاستعدادات لعقد اجتماع بمقرها في فيينا الشهر المقبل.

وتُعدّ الإمارات ثالث أكبر دولة منتجة داخل التحالف.

وشدد المزروعي على الحاجة إلى مزيد من المشاريع في مجال توليد الطاقة والنقل والتوزيع.

وتراجع النفط بأكثر من 9% هذا العام، وتأثرت العقود الآجلة بحملة تشديد السياسة النقدية التي يقودها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بجانب المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، وعلى الناحية الأخرى، ظهور آمال بعودة الطلب الصيني.

جاء هبوط الأسعار على الرغم من خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بما في ذلك روسيا، الإنتاج بشكل مفاجئ الشهر الماضي، بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا بدءا من مايو/أيار حتى نهاية العام الجاري.

وهذا هو أكبر خفض للإنتاج منذ قرار "أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية 2023.

وأثار خفض الإنتاج توترات بين واشنطن والرياض، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، ما عاكس مساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسيطرة على التضخم.

واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بأن خفض الإنتاج يوفر دعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرغب في زيادة أسعار النفط لدعم حربه المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بينما قالت الرياض إنها تتخذ قراراتها على ضوء مصالحها الخاصة.