سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي، أول انخفاض سنوي منذ عام 2015، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، في وقت تصارع فيه الدولة المصرية لجذب أكبر قدر من النقد الأجنبي لحمايتها من التخلف عن سداد الديون.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت التحويلات من العملة الصعبة من 31.9 مليار دولار عام 2021، إلى 28.3 مليار دولار عام 2022، بانخفاض قدره 3.6 مليارات دولار بلغت نسبته 10%.

وكانت تحويلات المصريين سجلت نحو 31.4 مليار دولار في 2021، و27.8 مليار دولار في 2020؛ ما جعل مصر خامس أكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالمياً.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متأثرة بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي تراجع التحويلات، رغم المناشدات والتسهيلات الحكومية للمصريين في الخارج، بدعم البلاد بالعملة الصعبة.

وتعاني مصر من تراجع كبير للاستثمار الأجنبي، وهروب نحو 20 مليار دولار أموالا ساخنة، وإحجام لافت من المستثمرين الأجانب، وتراجع بمبيعات السندات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 38% منذ بداية العام حتى أغسطس/آب الماضي.

في وقت سابق من العام الحالي، توقع البنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 8% في عام 2022، مقارنة بـ6.4% في عام 2021.

وبنى البنك الدولي توقعاته على التجاوب الإيثاري والعاطفي من جانب المغتربين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، علاوة على النمو الاقتصادي بالخارج، الذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ فإنه قد يظل داعماً للتحويلات.

ويتزامن انخفاض تحويلات المصريين مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في السوق الموازية إلى نحو 39 جنيهاً للدولار، مقابل 30.95 جنيهاً في البنوك.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022؛ بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها؛ ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

ويحقق سماسرة العملة الصعبة في الخارج منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين بالداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين في الخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل مقابل سعر صرف عالٍ في السوق السوداء، والاستفادة من فارق يصل إلى 8 جنيهات عن كل دولار.

وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.

فيما يقول مراقبون إن هناك حالة ارتباك لدى المصريين في الخارج بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية التي تهز البلاد، وتسلل المخاوف لدى البعض من تحويلها أو وضعها في مصارف رسمية، رغم أنها لا تستند إلى وقائع حقيقية تؤكد تلك المخاوف.

ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات متلفزة أدلت بها سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.