أفادت مصادر مطلعة بأن مصر تخطط لبيع حصة إضافية في شركة المصرية للاتصالات، التي تديرها الدولة، بنسبة 10%، من خلال بيع أسهم هذا الشهر.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الدولة المصرية تهدف، عبر الطرح، إلى جمع الأموال وطمأنة المستثمرين، وأن "المصرية للاتصالات" ستبدأ عملية بناء سجل يستهدف المستثمرين المؤسسيين في أقرب وقت من هذا الأسبوع، ليتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية سريعا، حسب تقرير أوردته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".

وأوضحت أن الحكومة حددت السعر التأشيري للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم بما يمثل حجم طرح بنحو 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار). ويمثل ذلك خصمًا بنسبة 3.8% عن آخر إغلاق لسجل المصرية للاتصالات عند 23.14 جنيه.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية امتنعت عن التعليق على إفادة المصادر.

وأضافت الوكالة أن العرض، الذي نوقش في مارس/آذار كخيار لجمع الأموال، سيمثل خطوة مهمة في عملية مطولة لبيع الشركات الحكومية كجزء من مسعى للتخارج من بعض القطاعات، وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب.

وهذه الحملة جزء من برنامج أوسع لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، والذي تضمن خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

والشركة المصرية للاتصالات مملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80% ولم يتم إدراجها في القائمة الأولية التي تضم 32 شركة حكومية معروضة للبيع.

وتمتلك الشركة أيضًا حصة 45% في فودافون مصر، التي كان المسؤولون يفكرون في بيعها - كليًا أو جزئيًا - إلى مستثمرين مقيمين في دول الخليج العربية.