سلط موقع "بوليتيكس توداي" الضوء على الكيفية التي يسعى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى إعادة انتخابه بعد 21 عاما قضاها في السلطة إثر فوزه في 15 انتخابات عامة سابقة، مشيرا إلى أن المراقبون الأجانب يعتبرون انتخابات 2023، المقررة في 14 مايو/أيار الجاري، أهم انتخابات في العالم هذا العام.

وأورد الموقع الأمريكي، مقالا لمدير مؤسسة "سيتا" التركية للبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نبي ميش، ترجمه "الخليج الجديد"، أن دوائر المعارضة التركية كانت تفكر في السؤال "أي أرنب سيخرجه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان من القبعة في هذه الانتخابات؟، لكن ذلك ليس سوى وهم يخفي الواقع، إذ لو كان الناخبون يصوتون لصالح وسيلة للتحايل، لبقي "العدالة والتنمية" في السلطة لمدة أقصاها فترة واحدة.

فبالنسبة لحزب سياسي ظل في السلطة لفترة طويلة، فإن التحضير للانتخابات لا يقتصر على تقديم الوعود، وتقديم برنامج انتخابي، وتنظيم التجمعات المزدحمة، بل على رصيده من الإنجازات السابقة بين عامي 2002 و2023.

وفي هذه الفترة تغيرت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل كبير داخل تركيا وفي العالم بأسره، ما أدى أيضًا إلى تغيير الظروف التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة في عام 2002.

مناخ يائس

وأشار ميش إلى أن الناخبين لم يكونوا في عام 2002 واثقين في السياسة والسياسيين، حيث تم تسويق الوعود الانتخابية في التسعينيات من خلال "سياسة الفقاعة"، وتفاقمت مشاكل البلاد المتراكمة منذ فترة طويلة، وباتت الحكومات لا تستطيع حلّ المشاكل القائمة ولا تقديم رؤية مستقبلية.

وفي ظلّ هذا المناخ السياسي اليائس، جاء أول برنامج انتخابي لحزب العدالة والتنمية بعنوان "كل شيء لتركيا"، ليركز على خطط العمل العاجلة التي تهدف إلى استعادة ثقة المجتمع في السياسة، والتزم بتوسيع المشهد السياسي من خلال التحركات الديمقراطية، ووعد بإزالة العقبات التي تحول دون إرساء الحريات.

وقبل انتخابات 2007، حيث كان حزب العدالة والتنمية الحاكم آنذاك يتعرّض لضغوط هائلة من مراكز الجيش والإعلام والنخبة العلمانية، أعدّ بيانا انتخابيا تعهّد فيه أولا بإزالة هذه الوصاية، وثانيا بمواصلة التحولات الهيكلية التي بدأها من مثل توسيع حيز السياسة الديمقراطية وإجراء إصلاحات بشكل مستمر إلى حين صياغة دستور جديد. ولهذا السبب، كان عنوان البرنامج الانتخابي لذلك العام: "مع الأمن والاستقرار، لا راحة للمتعثرين".

أما فترة ما بعد 2011 فشكّلت منعطفا حاسما آخر لأنصار النظام التركي القديم، بحسب ميش، مشيرا إلى أنهم "أظهروا مقاومة قوية وفعالة".

 ومن خلال المجازفة السياسية، حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية توسيع نطاق الحريات، وزيادة رفاهية المواطنين من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وحل المشاكل التي تم تجاهلها منذ مدة طويلة مثل عملية السلام، والانفتاح على العلويين، ومنح حقوق للأقليات غير المسلمة وغيرها.

وتبنت الحكومة التركية آنذاك خطابا يحث على إرساء قيم ديمقراطية أقوى، وتقديم المزيد من حقوق الإنسان، وناضلت من أجل ذلك منذ عام 2002.

وأضاف المقال أن هذا النضال واجه سلسلة من الردود القوية غير الديمقراطية منذ عام 2013، بدأت مع احتجاجات حديقة "غيزي" العنيفة، واستمرت بمؤامرة الشاحنة التي استهدفت جهاز المخابرات الوطني التركي، ومحاولة الانقلاب القضائي من قبل أعضاء منظمة فتح الله جولن، الذين تغلغلوا في القضاء بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وأحداث السادس والسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأخيرا محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة يوم 15 يوليو/تموز 2016 من قبل منظمة جولن.

منعطف حاسم

وفي الطريق إلى انتخابات 2023، عمدت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى التصدي للجهود المزعزعة للاستقرار التي حدثت منذ عام 2013، ووفت بوعودها الانتخابية من خلال التركيز على التنمية والخدمات والاستثمار، ونجحت في إجراء إصلاحات ساعدت على إعادة هيكلة آليات الدولة.

ونتيجة لذلك، يرى نبي ميش أن الانتخابات الحالية، التي تصادف الذكرى المئوية لجمهورية تركيا، تمثل منعطفا حاسما جديدا لحزب العدالة والتنمية، واصفا إياها بأنها "حقبة جديدة يمكن فيها لحكومة هذا الحزب إكمال المشروعات التي استأنفتها وتحقيق إصلاحات جديدة".

وتضمن البرنامج الانتخابي الحالي للعدالة والتنمية مراجعة لجميع البرامج الانتخابية السابقة وفقا لظروف تركيا المتغيرة ومطالبها وتوقعاتها الاجتماعية والسياسية.

وأوضح نبي ميش أن هناك اختلافات كبيرة بين هذا البرنامج والبرامج الانتخابية السابقة للحزب، فضلا عن برامج الأحزاب السياسية الأخرى.

فالعدالة والتنمية يذكّر الناخبين بكل ما حققه حتى الآن تحت شعار "ما فعلناه هو ضمان لما سنفعله"، فيما تروج أحزاب المعارضة لسياسات شعبوية ذات طابع "فقاعي"، حسب وصف نبي ميش، مشيرا إلى أن سجل الإنجازات هو أقوى دعاية للحزب وليس البرنامج الانتخابي، الذي غالبا ما يكون موجها لوسائل الإعلام والدوائر الدولية، إذ ، لن يقرأ عموم الناخبين برنامجا مكون من 481 صفحة على الأرجح.

وخلص الكاتب التركي إلى أن سر حشد "العدالة والتنمية" للملايين يكمن في رأس ماله السياسي الذي حققه طوال فترة حكمه، وليس في حيل أو "أرانب" يلعب بها أردوغان أو غيره.