أثارت إعلان وفاة المغترب اللبناني غازي عزالدين، أثناء احتجازه لدى السلطات الأمنية في الإمارات موجة واسعة من الغضب بين الحقوقيين، الذين طالبوا بتسليم جثته لذويه.

وأوقفت السلطات الإماراتية غازي عزالدين (50 عاماً) في 22 مارس/آذار مع شقيقيه، من دون أن توجه لهما أي اتهامات.

وقال متحدث باسم لجنة الموقوفين اللبنانيين في الإمارات أبوالفضل شومان، إن "غازي توفي قيد الاعتقال في 4 مايو/أيار".

ولم تبلّغ العائلة بوفاة غازي الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد 5 أيام على وفاته، ما أثار تساؤلات حول إساءة معاملته المحتملة من قبل السلطات، حسبما ذكر تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" ترجمه "الخليج الجديد".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي ولا اللبناني حول ملابسات وفاة غازي عزالدين.

وقالت سيما والتينج من منظمة العفو الدولية (أمنستي): "تواصلت السلطات الإماراتية مع نجل المتوفي، وطلبت منه الحضور للتعرّف على جثة والده، إلا أنها لم تسمح له إلا برؤية وجهه".

وأضافت: "يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول إخفاء السبب الحقيقي للوفاة والتستّر على القضية".

ورفضت السلطات أيضاً تسليم جثة المتوفي لعائلته لنقلها ودفنها في بيروت، بل عمدت إلى دفنه في دبي بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً، لكن منعتهما من السفر.

واعتبرت والتينج إنه "من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف عليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع".

وشدّدت على ضرورة أن تجري السلطات الإماراتية تحقيقاً في القضية لتكشف سبب الوفاة.

ودعت والتينج السلطات الإماراتية إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين الآخرين "ما لم يكن هناك دليل على ارتكابهم جريمة، بما يتناسب مع القانون الدولي"، وضمان إمكانية تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم وحصولهم على الطبابة اللازمة.

وقالت والتينج: "للإمارات سجل من الاعتقال التعسفي، وقد نتج عن ذلك في قضايا سابقة محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة".

فيما رجحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في تقريرها "أن يكون غازي عز الدين قد قضى تحت التعذيب".

وأشارت إلى أن "إجراءات دفن الجثة عند العاشرة ليلاً، ورفض الكشف عليها أو تسليمها إلى ذويه لنقلها إلى لبنان ترجّح فرضيّة تعرّض عزالدين للتعذيب أثناء التحقيق ما أدى إلى وفاته".

ونقلت الوكالة عن مسؤول لبناني يتابع القضية، إن سبب وفاة عزالدين غير معروف.

وأضاف المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، أن 8 أفراد من نفس العائلة اعتقلوا لأسباب غير معروفة.

فيما قال شومان، رئيس مجموعة من العائلات اللبنانية التي لها أقارب محتجزون في الدولة الخليجية، إن عزالدين عاش في الإمارات لمدة 30 عامًا "بدون مخالفة مرور".

وأضاف: "لم تكن هناك شكوك حول الرجل الذي تورط في شؤون سياسية أو حتى دينية".

وعلقت والتينج على غياب الشفافية حول القضية بالقول: "إذا تبين أن وفاته كانت فعلاً غير قانونية، فعليهم ضمان محاسبة جميع المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب وقتل غير قانوني، بمن فيهم المسؤولون عن القيادة".

واعتقلت السلطات الإماراتية عشرات اللبنانيين، معظمهم من الشيعة، في الماضي بسبب صلات مزعومة بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

والإمارات مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

وفي عام 2019، حكمت الإمارات على لبناني واحد بالسجن المؤبد ومن سنتين إلى 10 سنوات بتهمة صلاته بحزب الله.

وحينها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن محاكمة الرجال "فشلت في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، حيث تضمنت الأدلة اعترافات "انتُزعت بالإكراه، واحتُجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي لشهور وحُرموا من الاتصال بمحامين أثناء ذلك. الاستجواب والتحقيق".

وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات في العام 2021 عن إطلاق سراح 10 موقوفين لبنانيين على الأقل في الإمارات.

ولا يزال 7 لبنانيين قيد الاعتقال بينهم محكومون بالمؤبد أو السجن لسنوات طويلة، وفق لجنة الموقوفين.