تستمر دبي وأبوظبي في الهيمنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، والذي يتزايد باستمرار، لكن الإمارات الخمسة الأخرى لا تزال تحاول أن تلعب أدوارا في هذا الإطار، حيث بدأت كل إمارة في تحديد مجالاتها الخاصة من أجل جذب انتباه المستثمرين الأجانب، وهي تحاول الخروج من الظل لتقف إلى جانب دبي وأبوظبي.

ما سبق كان خلاصة تقرير نشرته منصة "إنفستمت مونيتور"، حيث قالت إن إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، لا تزال لديها مقومات جيدة للنهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح التقرير أنه في عام 2021، جذبت الإمارات 21 مليار دولار (77.12 مليار درهم) من الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بـ19.9 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

والإمارات هي الأولى بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021 ، حيث تمثل 31% من إجمالي التدفقات الوافدة.

المشكلة هنا، وفقا للتقرير، أن معظم تلك الاستثمارات تتجه نحو العاصمة أبوظبي، ودبي والأخيرة هي بمثابة المركز المالي والتجاري للدولة، لكن الإمارات الخمس الأخرى تسعى أيضا إلى جذب حصة متزايدة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن الدولة تتطلع إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات، حيث سلطت وزارة الاقتصاد الضوء على 24 قطاعا تستهدفها في ابتعادها عن النفط والغاز، وتشمل التكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية.

ويعتبر التقرير أن إقناع المستثمرين الأجانب بالنظر إلى ما وراء دبي وأبوظبي ليس بالمهمة السهلة، وهو أمر تشترك فيه الإمارات الخمس الأخرى مع دول الخليج الأخرى عندما يتعلق الأمر بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع ذلك ، فإن كل واحد من الإمارات الخمس لديه ما يقدمه للمستثمرين المحتملين على النحو التالي:

الشارقة.. مناطق حرة متعددة

الشارقة هي ثالث أكبر إمارة في الدولة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون نسمة (87% منهم ولدوا في الخارج).

وتحت قيادة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، تستضيف الشارقة مطاراً دولياً و3 موانئ بحرية.

القطاعات الرئيسية في اقتصاد الشارقة هي التصنيع المتقدم والثقافة والسياحة والصحة والرفاهية والتكنولوجيا الزراعية والتنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء.

الشارقة هي مركز صناعي وتمثل حوالي 35% من مرافق التصنيع في دولة الإمارات، كما تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% داخل مناطقها الحرة الست.

وتشمل هذه المناطق الحرة بالحمرية (ثاني أكبر منطقة صناعية حرة في الإمارات)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، ومدينة الشارقة للإعلام، ومدينة الشارقة للنشر، ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.

وتضم الإمارة أيضًا 33 منطقة صناعية تدعم برامج الحاضنات والمسرعات.

الشارقة هي مركز ثقافي ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تضم الإمارة 16 متحفاً تغطي مجالات تشمل الفن والثقافة الإسلامية وعلم الآثار والعلوم.

تعد الإمارة أيضًا مركزًا للتعليم وهي موطن للعديد من معاهد التعليم العالي بالإضافة إلى الجامعات بما في ذلك جامعة الشارقة والمدينة الجامعية بالشارقة، والتي تضم 47000 طالب. تستثمر حكومة الشارقة حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا في التعليم والبحث.

رأس الخيمة.. استراتيجية للاستثمار الرقمي

رأس الخيمة هي رابع أكبر إمارة في الإمارات بقيادة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتقع في شمالي البلاد، على الحدود مع أم القيوين والفجيرة والشارقة، وكذلك عمان.

يعتمد اقتصاد رأس الخيمة بشكل خاص على السياحة والأعمال والتجارة والتصنيع والشحن والنقل، بالإضافة إلى مواردها الطبيعية.

وتشكل هذه القطاعات مجتمعة حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتشمل الشركات الكبرى شركة سيراميك رأس الخيمة، بنك رأس الخيمة، "جلفار" للأدوية، وموانئ رأس الخيمة.

وتدير رأس الخيمة أربع مناطق حرة، وهي المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ومدينة رأس الخيمة البحرية، ومنطقة التجارة الحرة برأس الخيمة، والمنطقة الإعلامية الحرة برأس الخيمة.

وتسمح الإمارة بملكية 100% للأجانب، وهي موطن لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، ولا يوجد ضريبة دخل على الشركات أو  الأفراد.

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت رأس الخيمة أنها ستنشئ منطقة حرة تركز على الأصول الرقمية والافتراضية، وهي الأولى من نوعها في العالم.

ستقدم واحة الأصول الرقمية في رأس الخيمة المنح وسيكون لديها استقلال إداري وتشريعي لتسهيل النشاط والنمو في قطاع الأصول الرقمية.

عجمان.. قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة

بقيادة الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تقع عجمان بين الشارقة وأم القيوين وهي الأصغر بين جميع الإمارات.

تسمح عجمان لملكية الشركات بنسبة 100% للأجانب، وكانت أول إمارة تسمح بالملكية الحرة من قبل المستثمرين الدوليين.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 90% من الشركات في الإمارة، وفقًا لتقرير صدر عام 2020 عن دائرة التنمية الاقتصادية التابعة لحكومة عجمان (DED).

ويمثل القطاع الصناعي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعجمان، وفقًا لدائرة التنمية الاقتصادية.

عجمان أيضا هي موطن لمنطقتين حرتين: منطقة عجمان الحرة، والتي تعد موطنا لـ9 آلاف شركة، والمنطقة الحرة لمدينة عجمان للإعلام.

يلعب ميناء الإمارة أيضًا دورًا مهمًا في اقتصادها.

الفجيرة.. رؤية 2040 ومشروع سكك حديد طموح

بقيادة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، يبلغ عدد سكان الفجيرة حوالي 256 ألف نسمة، وهي الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي للإمارات، ويبلغ طول ساحلها حوالي 70 كيلومترًا على طول خليج عمان.

ويدور اقتصاد الإمارة حول صيد الأسماك والزراعة، كما أنها تستضيف ميناءً بحريًا مزدحمًا. تمتلك الفجيرة أيضًا صناعة تعدين وسحق حجارة منتجة للغاية، والتي استفادت من طفرة البناء في دبي وأبوظبي.

خطة "الفجيرة 2040" هي رؤية طرحتها الإمارة تهدف إلى تعزيز مرافق البنية التحتية للإسكان والمواصلات.

كما تقترح الخطة محطات للنفط والخدمات البحرية والبضائع السائبة والحاويات مع منطقة رسو، إلى جانب توسيع ساحة وممر مطار الفجيرة ونقل محطة الشحن والمطار.

ومن المقرر أن تمتد شبكة السكك الحديدية العابرة للدول التي تقترحها شركة "الاتحاد" الإماراتية في منطقة الخليج، والتي ستربط أربعة موانئ في الإمارات عبر ميناء الفجيرة، بالإضافة إلى ربطها بسلطنة عمان والسعودية.

وتهدف شركة "الاتحاد للقطارات" إلى نقل 36 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

يوجد بالفجيرة منطقتان حرتان: مدينة الإبداع بالفجيرة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

توفر المنطقة الحرة، الواقعة بالقرب من ميناء الفجيرة، البنية التحتية لاستيراد وتوريد البضائع عبر المحيط الهندي.

ومن الناحية الاستراتيجية، تعتبر الفجيرة مهمة لأنها تستضيف خط أنابيب نفط حبشان-الفجيرة، الذي ينقل أكثر من نصف صادرات النفط الخام اليومية لدولة الإمارات إلى مرافق التخزين البرية والتحميل البحرية في الفجيرة. ويسمح خط الأنابيب لنفط أبوظبي الخام بتجاوز مضيق هرمز.

أم القيوين.. الاقتصاد الأزرق

بقيادة الشيخ سعود بن راشد الملا، تقع أم القيوين بين الشارقة ورأس الخيمة، وهي ثاني أصغر إمارة في الإمارات العربية المتحدة وأقلها كثافة سكانية.

يعتمد اقتصاد أم القيوين على صيد الأسماك والزراعة، حيث تعد الإمارة منتجًا رئيسيًا للدواجن ومنتجات الألبان في سوق الإمارات.

تعد الإمارة أيضًا وجهة مهمة للسياحة البيئية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وفرة غابات المانجروف الساحلية.

وفي مارس/آذار 2022، أطلقت الإمارة استراتيجية "الاقتصاد الأزرق 2031"، والتي تستهدف المستثمرين الأجانب لمساعدتها في الوصول إلى أهداف طموحة.

وعبر تلك الاستراتيجية، تتطلع أم القيوين إلى مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 وتخطط للاقتصاد الأزرق للمساهمة بنسبة 40% من هذا الإجمالي.

وبحلول عام 2031  الخطة هي تخصيص 20% من الإمارة للمحميات الطبيعية، مع ثلاث مناطق خالية من الكربون.

تستضيف الإمارة المنطقة الحرة أحمد بن راشد، وسلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين.

وتوفر المنطقة الحرة ملكية الشركات للأجانب بنسبة 100%، ولا توجد ضريبة دخل على الشركات والأفراد بالإضافة إلى قربها من دبي المجاورة.