رحلت السلطات الأردنية المواطن الإماراتي التركي خلف عبدالرحمن الرميثي، إلى السلطات الأمنية في أبوظبي، دون أي محاكمة أو إجراءات قانونية.

والرميثي (58 عاماً)، الذي يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، هو أحد الذين تتهمهم أبوظبي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 94"، ويعيش في المنفى بتركيا منذ أكثر من عقد.

واعتُقل الرميثي في ​​مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو/أيار 2023، فور وصوله من تركيا، لكنه سرعان ما أُطلق سراحه فيما بعد بكفالة 3 آلاف دينار أردني (4200 دولار أمريكي).

وحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإن بصمة العين الخاصة بالرميثي، كشفت لدى سلطات المطار، أن عليه مذكرة توقيف قضائية من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بناء على طلب إماراتي، مشيرا إلى أن بصمة العين كانت مخزنة بسبب زيارة سابقة للرميثي إلى عمّان عام 2012.

وأمام ذلك، اعتُقل الرميثي مرة أخرى في 8 مايو/أيار الجاري، حسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي قالت إن محاميه فقدوا تتبع مكان موكلهم في 9 مايو/أيار الجاري.

وقال محامو الرميثي لـ"رايتس ووتش"، إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي، عندما ألقى 4 ضباط شرطة بملابس مدنية القبض عليهم.

وأضاف أحد محاميه، أن الشرطة الأردنية توجهت فيما بعد إلى غرفة فندق الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية.

وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه: "أخذوني".

وحاول محاميه زيارته في ذلك اليوم، لكن تم إبعاده عن مركز الشرطة. وقال المحامون إن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو/أيار جلسة حضروها هم والرميثي، وقدموا نسخة من طلب التسليم.

ألغت المحكمة الكفالة، وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو/أيار. وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو/أيار الجاري، قالوا إنهم اكتشفوا أمر الإفراج الصادر عن المحكمة.

لكن محامي الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه، وقالوا إنه لم يره أحد أو كان على اتصال به منذ 9 مايو/أيار.

وتلقت "رايتس ووتش" تقارير عن ترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح 12 مايو/أيار، لكنها لم تتمكن من تأكيد التقرير بشكل مستقل. ولم يتمكن محامو الرميثي في الأردن من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان وجوده.

فيما أكدت مصادر مقربة من عائلة الرميثي، أن السلطات الأردنية رحّلته إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة الذي كان مقرراً في 16 مايو/أيار الجاري.

في يوليو/تموز 2013، في ذروة الربيع العربي، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي في ​​أعقاب ما وصفته "رايتس ووتش" بالمحاكمات الجماعية "الجائرة للغاية" لـ94 من منتقدي الحكومة، ما أدى إلى 69 إدانة.

وقالت المنظمة إن الإدانات استندت إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

ومنذ إدانته، لجأ الرميثي إلى المنفى في تركيا، ولم يخرج على أي وسيلة إعلامية، ولم يكن نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مدانين آخرين بالقضية.

وتقول الباحثة في "رايتس ووتش" جوي شيا، إن السلطات الإماراتية "تنتهك حقوق الرميثي" والمتهمين الآخرين معه منذ أكثر من عقد.

وتضيف: "يخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى الإمارات"، داعيا السلطات الأردنية إلى الكشف عن مكان وجود الرميثي.

وتتابع شيا: "يواجه خلف الرميثي نفس المصير الرهيب الذي يواجهه العديد من المتهمين الآخرين في قضية الإمارات 94 الذين يقبعون ظلما في السجون الإماراتية منذ أكثر من عقد"، داعية الحكومة الأردنية الوقوف في وجه الإمارات والتمسك بقيم دستورها.

ولم تقدم السلطات الأردنية أي تأكيد رسمي لمحامي الرميثي بشأن مكان وجوده.

وتكهن محامي الرميثي بأنه إذا تم تسليمه، فربما تكون السلطات قد تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد.

وقال محامي الرميثي: "ستكون هذه كارثة للبلاد، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن".

وتشير "رايتس ووتش"، إلى أن المادة 21 من الدستور الأردني تحظر تسليم "اللاجئين السياسيين" بناء على "معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية".

وبدأت قضية "الإمارات 94" في مارس/آذار 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.

وأدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الرميثي و68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها "رايتس ووتش".

وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 بالسجن 10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرأت 25 آخرين.

وقالت "رايتس ووتش" إنه من شبه المؤكد أن الرميثي سيحتجز فورا من قبل السلطات الإماراتية، ويمكن أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو يحتجز لإعادة محاكمته جائرة بناء على تهم تتعلق بانتقاده السلمي وانتمائه السياسي.

وتم القبض على العديد من المتهمين في القضية فقط لأنهم ينتمون إلى جمعية سلمية، هي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وشاركت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن استئناف الحكم، في انتهاك للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات

وشابت المحاكمة انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 سجينا إماراتيا في القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي 4 سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب، وفق المنظمة الحقوقية.

وخلف الرميثي، هو رجل أعمال إماراتي حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة Universite Lille Nord-de-France في فرنسا، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن في واشنطن.

وكان الرميثي موظفا برتبة مسؤول في حكومة أبوظبي، إذ ترأس ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج، وهو عضو ومؤسس في هيئة أبوظبي الخيرية، وعضو ومؤسس في نادي تراث الإمارات.

كما شغل الرميثي مناصب منها وكيل مساعد في دائرة الأشغال، وعضو في مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة في جهاز أبوظبي للاستثمار.

وحسب مصدر مقرب من الرميثي، فإن الحكومة الإماراتية استمرت في ملاحقته طيلة السنوات العشر الماضية، إذ جمّدت أمواله، وحرمته من رؤية بعض أبنائه عبر فرض منع السفر عنهم.