في خضم الاستقطاب السياسي الإقليمي الراهن الذي يمزق الوطن العربي ومحيطه الإسلامي بواجهة طائفية كانت باكستان تبدو محايدة وسلبية تنأى بنفسها عن الصراع الدموي المحتدم، غير أن استفحال هذا الاستقطاب لم ينجح في جرها إلى الانحياز فيه بين الأقطاب الإقليمية المتصارعة لكنه أخرجها عن حيادها السلبي إلى حياد إيجابي بادرت فيه إلى لعب دور الوسيط، وهذا تحول باكستاني مرحب به من كل حريص على وقف الاقتتال الانتحاري بين العرب والمسلمين.

فإعلان العربية السعودية عن عضوية باكستان في "التحالف العربي" للحرب على اليمن ثم في "التحالف الإسلامي" ضد الإرهاب قد أدخل حيادها في اختبار صعب زاد في صعوبته انفجار الأزمة الدبلوماسية والسياسية السعودية – الإيرانية التي أخرجت باكستان عن حيادها السلبي لتلعب دور الوسيط من أجل نزع فتيل هذه الأزمة كي لا تتدحرج نحو حرب عربية إيرانية ثانية تكرر كارثة الحرب العراقية الإيرانية.

وهذا تحول تاريخي في سياسة باكستان الخارجية في ما تسميه المصطلحات الباكستانية والهندية "غرب آسيا"، أو "الشرق الأوسط" في المصطلحات الغربية، أي الوطن العربي ومحيطه الإسلامي.

فقد كانت باكستان منذ استقلالها عام 1947 حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة طوال "الحرب الباردة" بين القطبين الدوليين الأميركي والسوفياتي، وكانت منحازة إقليميا إلى الدول العربية والإقليمية التي تدور في الفلك الأميركي، وساهمت مع هذه الدول في التصدي لحركة التحرر الوطني العربية داخليا وإقليميا، وانضمت إلى الأحلاف الغربية في المنطقة كحلف بغداد في خمسينيات القرن العشرين المنصرم، وكانت رأس حربة للتحالف الأميركي العربي لإخراج القوات السوفياتية من أفغانستان، واستقوى الأردن بحكمها العسكري ضد منظمة التحرير الفلسطينية عام 1970، وساهمت عسكريا في "عاصفة الصحراء" الأميركية لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991.

ولم تزل العلاقات الباكستانية وثيقة مع الولايات المتحدة ومع دول الخليج العربية المتعاونة معها، لكن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ذات الأهمية الإستراتيجية للأمن الوطني الباكستاني لعبت دورا حاسما في التزام باكستان بالحياد في الصراعات الإقليمية الراهنة.

وكما أظهر موقف باكستان من "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، ومن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلنته الرياض، فإن إسلام آباد ترفض الانخراط أو الانحياز عسكريا في الصراعات الإقليمية من دون أن تتخلى عن إعلان التزامها بالدفاع عن سلامة الأراضي الإقليمية لحلفائها التاريخيين في شبه جزيرة العرب ضد أي تهديدات خارجية لها، لا بل إنها تسعى إلى التوسط في الصراعات والمنازعات بين الدول العربية والإسلامية كما ظهر في موقفها من الأزمة السعودية – الإيرانية الحالية.

وهذا الموقف أقدم نسبيا من الرفض الباكستاني للدعوة السعودية للمشاركة في الحرب اليمنية، فبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 رفضت إسلام آباد الدعوات الأميركية والبريطانية المتكررة لنشر قوات حفظ سلام باكستانية في العراق لأن ذلك "سيكون مثل القفز في النار" بسبب "الانتفاضة ضد قوات الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة والفوضى الداخلية هناك"، بالرغم من العلاقات الباكستانية – العراقية السيئة قبل الغزو بسبب الاعتراف العراقي بانفصال بنغلادش عن باكستان.

وعندما تأقلم وتدوّل الصراع على سوريا خالفت باكستان مواقف حلفائها الأميركيين والعرب في الخليج وعارضت "التدخل العسكري الأجنبي في سوريا" وأعلنت دعمها الكامل لـ"وحدة الأراضي الإقليمية للجمهورية العربية السورية" ورفضت "أي محاولة لإسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد" كما أعلن وزير خارجيتها عزيز أحمد شودري أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع على الحياد في الحرب اليمنية، وكان تأييد باكستان للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلنته السعودية بعد ذلك مثقلا بالكثير من التحفظات، بالرغم من تحالفها الإستراتيجي التاريخي مع العربية السعودية ووجود أكثر من مليوني باكستاني يعملون في المملكة، ناهيك عن الدعم السعودي المالي السخي لباكستان.

فعلى سبيل المثال أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في العشرين من هذا الشهر أن بلاده لن تلجأ إلى الخيار العسكري ضد أي دولة إسلامية ولن تنضم إلى أي تحالف معاد لإيران بالرغم من انضمامها إلى التحالف السعودي ضد الإرهاب، لأن أي خيارات كهذه "تضعف الأمة الإسلامية" كما قال رحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني.

يوم الأحد الماضي نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وجود وساطة باكستانية بين المملكة وبين إيران، لكن رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف، الذي زار البلدين برفقة رئيس الأركان رحيل شريف بعد اندلاع الأزمة بينهما، أعلن من لندن في اليوم التالي استعداد بلاده لاستئناف وساطتها بينهما مؤكدا انتظار ردهما على "مقترحات" قدمها لهما لخفض التوتر بينهما.

وفلسطينيا، باكستان من الدول الإسلامية الكبرى التي ما زالت لا تجد حرجا في أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين كما لم تفعل معظم الدول العربية والإسلامية، إذ بالرغم من اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت باكستان ترفض الاعتراف بها، ولم يغير الاختلاف المذهبي بين مؤسسها محمد علي جناح "الشيعي" وبين من خلفوه من قادتها "السنّة" في هذا الموقف.

وبالرغم من علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأت باكستان بنفسها عن تبني الموقف الأميركي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونأت بنفسها عن الانقسام الفلسطيني بين منظمة التحرير وبين الحركة، مثلما نأت بنفسها عن الخلاقات البينية العربية والإسلامية على حد سواء.

وجمهورية باكستان الإسلامية "النووية" هي ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان إذ يقارب عدد سكانها مائتي مليون نسمة منهم ثاني أكبر تجمع للشيعة بعد إيران ولها سواحل تمتد لمسافة تزيد على ألف كيلومتر على "بحر العرب" و"خليج عُمان" وحدود مشتركة مع إيران، وهذان العاملان الديموغرافي والجغرافي سوف ينعكسان سلبا بالتأكيد على أمنها الداخلي والاقتصادي في حال انحيازها بين السعودية وبين إيران، وهي بالتأكيد لا يمكنها أن تنحاز ضد إيران ليس لأسباب اقتصادية فحسب بل لأن أي انحياز كهذا سوف يحاصرها بين نزاعها التاريخي مع الهند في الشرق وبين استعداء إيران في الغرب.

ومن العوامل الأخرى لهذا التحول الإستراتيجي في سياستها الإقليمية استفحال الفتنة الطائفية في الإقليم كخطر يهدد وحدة المجتمع والأمن الوطني فيها، وما يسمى تعميما الانسحاب الأميركي من المنطقة نحو جنوب شرق آسيا، ودخول روسيا إليها بقوة لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عبر البوابة السورية.

غير أن العامل الأقوى في هذا التحول الباكستاني هو العلاقات الوثيقة المتنامية عسكريا وأمنيا واقتصاديا بين باكستان وبين الصين، فبين السعودية في الشرق الأوسط وبين الصين في آسيا توجد أسباب قوية "للاعتقاد" بأن عامل الجذب الصيني لباكستان هو الأقوى بصورة واضحة في الوقت الحاضر"، كما كتب أحدهم، فالحياد الباكستاني في صراعات المنطقة يكاد يكون امتدادا وانعكاسا للحياد الصيني فيها.