اعتبر دانيال برومبرج، زميل "المركز العربي واشنطن دي سي" (Arab Center Washington DC)، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة ارتكب خطأ في تونس بعدم وقف الاقتتال بين النخبة "الهشة"، ما مهد الطريق أمام إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وفقا لتحليل ترجمه "الخليج الجديد".

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات أبرزها حل الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 11% فقط، واعتبرتها المعارضة دليلا شعبيا على فشل مشروع سعيد.

وتعتبر قوى وازنة في تونس تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011" التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويرفض سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويقول إن إجراءاته كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

وقال برومبرج إن سعيد "تقدم بمشروعه الاستبدادي من خلال استغلال خيبة الأمل الجماعية من القادة السياسيين، الذين بدت معاركهم الصغيرة بعيدة كل البعد عن النضالات اليومية للعديد من التونسيين".

ولفت إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المعهد الجمهوري الدولي تقريرا بعنوان "تونس بحاجة إلى محكمة دستورية في أسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى الانقسامات بشأن تشكيلها لحسم الخلافات آنذاك.

واستدرك: "لكن الحاجة الأكثر جوهرية هي التساؤل عما كان يمكن للمسؤولين الأمريكيين وخبراء السياسة ونشطاء المساعدة الديمقراطية فعله لكسر حالة الاقتتال الداخلي بين النخبة التي حالت دون إنشاء المحكمة".

صفقات السلطة

كما أنه "عندما دعا الخبراء الغربيون إلى إصلاح قانون الانتخابات، الذي كان من الممكن أن ينتج أغلبية تشريعية، لم يحصلوا على تجاوب كبير، فكل حزب كان يخشى أن يستفيد منافسيه من هذا التغيير، ولم يكن هناك جهد لإصلاح قانون الانتخابات قبل انتخابات 2019"، بحسب برومبرج.

وتابع: "إذا ثبت أن تعزيز الإصلاحات في الساحة السياسية أمر صعب، فإن إيجاد حلفاء للضغط من أجل إجراء إصلاحات في قطاع الأمن ثُبت أنه أكثر صعوبة".

ومضى قائلا: "كما هو الحال في العراق والسودان، انتهى المطاف بصفقات تقاسم السلطة التي روجت لها الولايات المتحدة، واحتفلت بها أحيانا، بإطالة أمد الصراعات بدلا من التغلب عليها، ولم تكتشف الولايات المتحدة بعد كيفية تجنب هذه النتيجة عبر مساعدة الخصوم على تجاوز حدود الإجماع الهش الذي قوض شرعية النخب ذاتها التي دعمتها".

وشدد على أن "هذا لا يعني أنه على الولايات المتحدة أن تتراجع عن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، لكنها تحتاج إلى متابعة هذه الغاية"، مؤكدا ضرورة "تجديد البحث عن الديمقراطية في المستقبل القريب".