أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن حظر استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات الشخصية والتجارية، وسيتم تغريم المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
ويهدف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، إلى تعزيز استخدام العملة المحلية (الدينار)، والحد من تقدم "الدولرة" في العراق.
كما يهدف أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها".
وأضافت أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".
ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة حال تكررت فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.
وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، تتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية.
