ألمحت تقارير دولية إلى احتمالية أن تتخذ جهات خارجية إجراءات اقتصادية ترفع فرص فوز مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على حساب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال تقرير أعده جاريد مالسين وتشيلسي دولاني لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن هناك أزمتين مفصليتين تمثلان هشاشة للاقتصاد التركي؛ وهما: نزول مقدار الاحتياطي النقدي، وسحب مبالغ كبيرة من البنوك التركية للخارج.

من جهته، اعتبر الصحفي الاقتصادي البريطاني المعروف تيموثي آش، أن أفضل فرصة للمرشح كليتشدار أوغلو الآن هي أن يحصل بيع كبير للأوراق المالية في السوق التركية قبل الجولة الثانية من الانتخابات؛ ما يؤثر على الناخبين تجاه أردوغان، ودفعهم للتخوف من مخاطرة اقتصادية كبيرة قادمة.

ونقل موقع "عربي 21" عن خبير في الشؤون التركية – لم تسمه - قوله إن مثل هذه التحليلات قد تؤشر على أن جهات خارجية ربما تلجأ للتلاعب بالأسواق التركية؛ للتأثير على نتيجة الانتخابات، وتعزيز فرصة مرشح المعارضة بالفوز بالجولة الثانية.

وكان أردوغان اتهم في عدة مناسبات جهات خارجية بالتلاعب بأسعار العملة، من خلال حديثه عن مؤامرات خارجية من أطراف، لم يحددها، تستهدف الاقتصاد التركي.

ونهاية عام 2021، أعلن أردوغان فتح تحقيق في تلاعب محتمل في الليرة، عقب الهبوط التاريخي الذي عرفته العملة مقابل الدولار الأمريكي في ذلك الوقت.

وكلّف أردوغان "هيئة الرقابة على البنوك"، وهي جهاز متابعة وتدقيق حكومي، بالتحقيق ورفع تقاريرها لرئاسة الجمهورية، متضمناً تحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وما إذا كان قد حدث أي تلاعب في سوق الصرف.

وأكد الرئيس التركي عدة مرات أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، رسميا، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري؛ لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات، مقابل 44.76% لمرشح المعارضة كليتشدار أوغلو، بينما حصل سنان أوغان على 5.17%