"الدعم الأمريكي لأوكرانيا بدأ في النفاذ".. هكذا تحدث تحليل مجلة "responsible statecraft" التابعة لمعهد "كوينسي" الأمريكي، وهو يشير إلى النقاش الواسع حول ميزانية المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، حيث يستنفد العم سام مناقشاته، في ظل تناقص واضح لمخزونات وزارة الدفاع.
ويستند التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، لتقرير صدر حديثا عن معهد "ديفينس وان"، أشار إلى تسليم حوالي 36.4 مليار دولار من 48.9 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية المتعلقة بأوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، حيث لم يتبق سوى 11.3 مليار دولار، وسوف "تنفد في غضون 4 أشهر".
جاء أحدث تخصيص (1.2 مليار دولار الأسبوع الماضي) في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأمريكية، مما يعني أن أنظمة الدفاع الجوي الإضافية وطلقات المدفعية والذخيرة التي تم التعهد بها ستوزع لمقاولي الدفاع الأمريكيين، وشحن الأسلحة لن يكون على الفور.
وفقًا لوزارة الدفاع، كان هناك 37 سحبًا رئاسيا بلغ مجموعها أكثر من 21 مليار دولار من الأسلحة والإمدادات منذ أغسطس/آب 2021، عندما ردت الولايات المتحدة لأول مرة على حشد القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.
والسحب الرئاسي يخول لإدارة البيت الأبيض إرسال الأسلحة مباشرة من مخزونات البنتاجون.
لكن التقارير تشير الآن، إلى أن المخزونات الأمريكية من صواريخ HIMARS و Javelins و Stinger وقذائف المدفعية عيار 155 ملم تتقلص منذ أواخر العام الماضي، بينما يسارع مصنعو الأسلحة الآن لمواكبة ذلك.
وقد أدى ذلك إلى خروج الولايات المتحدة في فورة لزيادة الذخيرة، وجمع تعهدات من الحلفاء والشركاء.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فقد أرسلت واشنطن إلى أوكرانيا أكثر من مليون طلقة من عيار 155 ملم، وساهم الحلفاء والشركاء أكثر من ذلك.
علاوة على ذلك، يتم الضغط على حلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين لإرسال كل ما لديهم من مخزوناتهم للهجوم المضاد المتوقع لأوكرانيا.
وبدون المزيد، ستعاني أوكرانيا من نقص الإمدادات لكل من هجومها المضاد وأي شيء يتبعه، بينما تتضاءل المخزونات الأمريكية، مما يضر الدعم.
وسبق أن نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي، عن أحد مساعدي الكونجرس الذي يتابع القضية عن كثب، قوله إن الأموال اللازمة لسحب المخزونات الأمريكية الحالية ستنتهي في يوليو/تموز.
وفقًا للتقرير ذاته، الذي تكهن متى وكيف ستكون حزمة المساعدات التالية، فإن "تدفق الأسلحة يمكن أن يتعطل، إذا اضطرت كييف إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على شريحة جديدة من التمويل".
ويقول السناتور سوزان كولينز (جمهوري) للموقع: "أتوقع أنه ستكون هناك حاجة إلى دعم تكميلي في مرحلة ما".
ويضيف: "من الواضح أيضًا أن تسليم الذخائر والدبابات إلى الأوكرانيين استغرق وقتًا طويلاً جدًا".
ولكن كما يشير سام سكوف في تقريره بموقع "ديفينس وان"، إلى "قضية مزعجة" تتعلق بالأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، الذين قالوا إنهم لن يدعموا "شيكًا على بياض" آخر لأوكرانيا، ويتوقعون ليس فقط إشرافًا أكبر ولكن أيضًا صياغة دبلوماسية استراتيجية لإنهاء الحرب، قبل أن يدعموا حزمة أخرى بمليارات الدولارات.
ويضيف سكوف، أن "موقفهم لا يعكس فقط الحاجة إلى محاسبة كاملة لأوكرانيا التي تذهب إليها الأموال، ولكن أيضًا القلق من أن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي لا يستطيع تحمل ما أصبح أغلى حرب أمريكية في التاريخ".
بالإضافة إلى ذلك، يشير سكوف إلى أن التأييد الشعبي الأمريكي للحرب آخذ في التراجع.
ووفق استطلاع حديث أجراه معهد "بروكينغز" للأبحاث، تراجع استعداد كل من الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين لدفع ثمن الحرب.
وانخفضت نسبة المشاركين الديمقراطيين المستعدين لدعم أوكرانيا حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار الطاقة في المنزل من 80% في أكتوبر/تشرين الأوب الماضي إلى 65% الشهر الماضي.
بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لما ينبغي أن يكون "حملة شاقة" لإعادة انتخابه في عام 2024، فإن ما يحدث في ساحة المعركة في الأشهر القليلة المقبلة سيشير بلا شك إلى أي مدى ستواصل الولايات المتحدة الضغط على مثل هذه المساعدة غير المحدودة.
ويختتم التحليل بالقول: "من المؤكد أن هناك قاعدة مؤيدة للاستمرار، لكن من الواضح الآن أن مخزون البنتاجون ليس بلا حدود، وكذلك الصبر الأمريكي، خاصة عندما يكون أمنهم الاقتصادي على المحك".
