جذبت دولة قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 29.78 مليار دولار في عام 2022، حسبما كشفت وكالة ترويج الاستثمار في البلاد.

وذكر التقرير السنوي للوكالة للعام 2022، أنه نظرا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، ما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021.

وأضاف أن هذه الوظائف الجديدة شملت العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات.

كما كشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة.

بدوره، اعتبر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني أن هذه التطورات "تبرهن على مرونة الاقتصاد القطري المؤسس وفق استراتيجيات طويلة الأجل وعقود من الاستثمارات الحكيمة".

وأضاف: "أتاح لنا العام الماضي فرصاً ثمينة لتسليط الضوء على إمكانات قطر كوجهة استثمارية مميزة، وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن العام الماضي يمثل نقطة انطلاق قوية للوكالة.

وقال الشيخ علي: "حققنا خلاله المزيد من النمو، وعمقنا الروابط مع مجتمع الاستثمار العالمي، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عديدة في إطار جهود دولة قطر لتنويع مصادرها الاقتصادية".

وأوضح أن الوكالة تواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتها للارتقاء بالعلامة الوطنية (استثمر قطر)، لتجسيد التميز والشراكة طويلة الأمد مع المستثمرين.

نسبة تملك الأجانب

يذكر أن مجلس الوزراء القطري وافق، الأربعاء الماضي، على زيادة نسبة تملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة.

وبموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال 5 شركات.

والشركات الخمس هي الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، وشركة الخليج للمخازن، وشركة الملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق، في منتصف 2021، على رفع نسبة تملك المستثمر غير القطري لأسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 100%. وشملت قطاعات متنوعة من الصناعات إلى البنوك والتأمين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تصدرت قطر قائمة أفضل وجهات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023 الصادرة عن مجلة "إف دي آي إنتليجنس" البريطانية.

وذكر تقرير المجلة البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات حول العالم، أن قطر تصدرت قائمتها نظراً لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتناول تقرير المجلة مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيداً من بيانات صندوق النقد الدولي، والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير إلى أن قطر من المتوقع أن تشهد مزيداً من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023.